أعلنت السلطات السويسرية الأربعاء تجميد أرصدة جديدة عائدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك وأعوانه، ما يرفع إلى 700 مليون دولار قيمة أمواله المجمدة . وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة العامة في الكونفدرالية السويسرية جانيت بالمر لفرانس برس الأربعاء "في حالة مصر، هناك مبلغ 700 مليون دولار مجمد حالياً"، مؤكدة معلومات أوردتها وسائل إعلام سويسرية.
وأوضحت في رسالة إلكترونية أن "هذا الرقم يشمل عمليات تجميد أموال على أساس تشريع المجلس الفدرالي (الحكومة)، المسار القضائي الوطني وطلبات المساعدة المتبادلة السارية حالياً".
وحتى اليوم، قامت برن بتجميد حوالى 410 ملايين فرنك سويسري (414 مليون دولار) في حسابات مصرفية في سويسرا.
كما وسع القضاء السويسري تحقيقه بشأن الأرصدة المصرية المجمدة في البلاد، وذلك لاشتباهه في وجود "عمل إجرامي منظم"، إضافة إلى "الاشتباه بعمليات تبييض أموال".
وبالإضافة إلى تحقيقاته الخاصة، ينفذ القضاء السويسري طلبات المساعدة القضائية بين الدول.
وأشارت بالمر إلى أن الحكومة السويسرية تلقت حتى اليوم ثلاثة طلبات من جانب السلطات المصرية.