بدأ حزب (الشعب اليميني) السويسري حملته لجمع التوقيعات من أجل تقديم مبادرة شعبية جديدة تهدف إلى ترحيل الأجانب ممن يرتكبون جرائم أو مخالفات جنائية معينة مثل السرقة والاغتصاب وتكرار العنف والقتل وغيرها. وتعد هذه الحملة هي ثاني محاولة للحزب بعدما نجح في نوفمبر 2010 في الحصول على أغلبية أصوات السويسريين (53 % ) عند التصويت على مبادرة الحزب الأولى و التي كان قد وضع لها عنوان ( من أجل ترحيل فعال للمجرمين الأجانب).
ويهدف الحزب من المبادرة الثانية والتي تستلزم جمعه لمائة ألف توقيع وذلك حتى 24 يناير 2014 إلى زيادة الضغط على الحكومة لإلزامها بالتقيد نصا بكل ما جاء في المبادرة الأولى .
وتعد المبادرة الشعبية الثانية لحزب الشعب ، والتي وصفتها وسائل الإعلام بعودة الحزب مرة أخرى إلى الحرب للترحيب التلقائي للأجانب ممن يرتكبون جرائم معينة وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية يرى أنها ضرورية خاصة فى ظل ارتفاع عدد الأجانب بين من يرتكبون نوعية معينة من الجرائم مثل القتل.
بينما ترى القوى السياسية الأخرى في المجتمع السويسري أن المبادرة الأولى وأيضا فكرة المبادرة الثانية ما هي إلا استمرار لأفكار حزب الشعب المعادية للأجانب إضافة إلى أنها تسيء إلى سويسرا التي لم تعرف يوما بالعنصرية ضد الأجانب.