(رويترز) - قال المكتب الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت أن بوتين وافق على قانون يشدد القيود على جماعات الحقوق المدنية الممولة من الخارج وهو تحرك يقول معارضون انه جزء من حملة لقمع المعارضة. والقانون الذي وافق عليه المجلس الأعلى للبرلمان ومجلس الاتحاد في وقت سابق هذا الشهر سيجبر المنظمات غير الحكومية المشاركة في "النشاط السياسي" على التسجيل لدى وزارة العدل "كعملاء أجانب" وتقديم تقرير للمسؤولين بصورة فصلية.
وتقول جماعات معارضة أن بوتين يحاول إسكات الجماعات التي قوضت انتقاداتها لسجله في مجال حقوق الإنسان مصداقيته وساعدت في تغذية الاحتجاجات على مدى سبعة أشهر ضد حكمه وهي الأكبر من نوعها منذ تولى السلطة عام 2000 .
ويتولى بوتين الضابط السابق بجهاز المخابرات السوفيتية السلطة منذ 12 عاما أما كرئيس للوزراء وأما كرئيس للبلاد وفاز بولاية جديدة مدتها ست سنوات في مارس آذار.
وفي وقت سابق هذا الشهر عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن "القلق العميق" بشأن قانون المنظمات الأهلية لكن روسيا سرعان ما رفضت الانتقادات باعتبارها "تدخلا جسيما" مما كشف مدى تأثير القانون على العلاقات المتوترة بالفعل.