الكرملين: لا يجوز ربط التصعيد في سورية بالموقف الروسي والالتفاف على مجلس الأمن

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع عاجل مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الموضوع السوري على ضوء استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي يوم أمس بشأن سورية.

وأعلن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي لرئيس الدولة الروسية، في حديث للصحفيين، أن مجلس الأمن القومي الروسي ركز على عدم جواز محاولات ربط تصعيد التوتر الحالي في سورية بالموقف الروسي في مجلس الأمن الدولي.

وشدد الرئيس بوتين في الاجتماع على أن أية محاولات للعمل بالالتفاف على مجلس الأمن الدولي لدى معالجة الأزمة السورية لن تكون ذات فعالية وستؤدي إلى نسف هيبة هذه المنظمة الدولية.

وشارك في اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي رئيس الحكومة دميتري ميدفيديف، ورئيسا مجلسي البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو وسيرغي ناريشكين، ورئيس ديوان رئاسة الدولة سيرغي إيفانوف، وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف، ومدير هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية ميخائيل فرادكوف.

هذا وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ليست مسئولة عن تصعيد العنف في سورية.

وعبر الكسندر لوكاشيفيتش عن استنكار موسكو محاولات تحميل روسيا مسؤولية تصعيد النزاع في سورية بسبب رفضها قراراً يقترح فرض عقوبات على هذا البلد.

وقال: "لا نقبل محاولات بعض الدول الغربية تحميل روسيا المسؤولية عن تصعيد العنف في سورية بسبب رفضها تأييد قرار يهدد بمعاقبة السلطات السورية".

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدره المتحدث باسمها أن روسيا ما فتئت منذ بداية الأزمة السورية تسعى إلى رص صف الأطراف المعنية بهذه الأزمة لتأييد الحل السياسي، غير أن الأطراف الغربية أصبحت تحرض المعارضة السورية على تصعيد أعمال العنف.

وقال لوكاشيفيتش إن روسيا سعت إلى إيجاد صيغة توافقية لقرار بشأن وقف أعمال العنف في سورية وأقدمت من أجل ذلك على تضمين مشروع قرارها عددا من النقاط الواردة في مشروع القرار الذي قدمته دول غربية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد نوّه بأن تبني مجلس الأمن قراراً يفرض حظرا على أحد طرفي النزاع فقط معناه تقديم الدعم المباشر إلى الطرف الآخر.