رحب مجلس نقابة الصحفيين في اجتماع طارئ اليوم الخميس برئاسة الأستاذ جمال فهمي وكيل النقابة، بتدخل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى من أجل الإفراج عن الصحفية المصرية شيماء عادل التي احتجزتها السلطات السودانية، ووجه المجلس التهنئة إلى الزميلة شيماء عادل بعد الإفراج عنها. وقرر المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع تجميد التعاون مع اتحاد الصحفيين السودانيين بسبب الموقف غير المهني لرئيس الاتحاد محيى الدين تيتاوى، الذي لم يراع اعتبارات الزمالة والإخوة بين الشعبين المصرى والسودانى، واستنكر المجلس البيان الذي أصدره اتحاد الصحفيين العرب بخصوص المشكلة نفسها .
كما قرر مجلس النقابة بالإجماع توجيه عقوبة " لفت نظر " إلى الأستاذ ممدوح الولى وفقا للمادة "76" من قانون النقابة بسبب مخالفته لوائح النقابة ونظمها وخروجه على السلوك المهني والمتمثل في الإساءة إلى سمعة النقابة، وإهدار قرار أصدره مجلس النقابة بالإجماع فيما يخص تعيين مدير عام للنقابة، وتصريحاته التي حملت تشهيرا بزميلة كانت معتقلة لدى سلطات الأمن السودانية .
وأعرب المجلس عن انزعاجه من توجه اللجنة التأسيسية للدستور، للإبقاء على هيمنة مجلس الشورى على المؤسسات الصحفية القومية، وكذلك عدم إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وطالب البيان كل القوى الوطنية باتخاذ موقف صلب للدفاع عن حق الشعب المصري في التمتع بصحافة وإعلام حر، وتقنين هذه الحريات في الدستور، محذرا من أن إذا أستمر عدم الالتزام بأهداف الثورة فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير والحريات العامة، فإن النقابة ستضطر إلى الانسحاب من تلك اللجنة .
وأكد المجلس في بيانه على اعتماد لائحة جديدة للأجور، يبدأ فيها الأجر الأساسي للصحفي 2000 جنيه، وهو ما يقترب من متوسط دخل الفرد في مصر وما يترتب على ذلك من زيادة بحسب الأقدمية.
وأعرب المجلس عن إدانته لعودة ظاهرة "دعاوى الحسبة " التي تستهدف إرهاب الصحفيين بدعوى أهانه رئيس الجمهورية ، الأمر الذي يذكر بما كان يحدث أيام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأدان البيان من جهة أخرى، الطريقة التي تعامل بها موظفو وزارة الخارجية الأمريكية و سفارتها بالقاهرة، مع الصحفيين المصريين ، خلال زيارة وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون الأخيرة إلى مصر.