مجلس نقابة الصحفيين يرحب بجهود الرئيس للإفراج عن شيماء

توجيه عقوبة لفت النظر للنقيب واستنكار دعاوي الحسبة

رحبت نقابة الصحفيين بتدخل رئيس الجمهورية للافراج عن الصحفية شيماء عادل، وابدت انزعاجها من استمرار هيمنة مجلس الشوري علي الصحف القومية، وعدم الغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، ورفض انشاء المجلس الوطني المستقل للصحافة، كما وجه مجلس نقابة الصحفيين اللوم لنقيب الصحفيين بسبب خروجه علي السلوك المهني ومخالفة لوائح النقابة كم استنكر وادان دعاوي الحسبة التي تستهدف ارهاب الصحفيين.
تهنئة شيماء
جاء ذلك في اجتماع مجلس نقابة الصحفيين أمس برئاسة جمال فهمي وكيل أول النقابة واصدر بيانا هنأ فيه الزميلة شيماء عادل، بعد الافراج عنها عقب اختطافها من قبل السلطات السودانية. ورحب مجلس النقابة بتدخل رئيس الجمهورية من اجل الافراج عن الزميلة، وطالب بأن تبدي السلطات المعنية في الدولة اهتماما افضل واسرع مما حدث في واقعة اختطاف شيماء عادل، في أي انتهاك يتعرض له المواطنون المصريون بصفة عامة.وقرر المجلس تجميد التعاون مع اتحاد الصحفيين السودانيين، بسبب الموقف المشين وغير المهني لرئيس الاتحاد محيي الدين تيتاوي، الذي لم يراع اعتبارات الزمالة والاخوة بين الشعبين المصري والسوداني واستنكر المجلس البيان الذي اصدره اتحاد الصحفيين العرب بخصوص المشكلة نفسها، والذي اشاد بموقف تيتاوي رغم تبنيه لمقولات التشهير التي روجتها اجهزة الامن السودانية بحق الزميلة شيماء عادل.
لفت نظر للنقيب
وقرر مجلس النقابة بالاجماع توجيه عقوبة »لفت نظر« الي الاستاذ ممدوح الولي، وفقا للمادة »67« من قانون نقابة الصحفيين بسبب خروجه علي السلوك المهني ومخالفة لوائح النقابة ونظمها في الحالات الآتية:
1- الاساءة الي سمعة النقابة، بتكذيب بيان صادر عن مجلس النقابة بالاجماع، وفي حضوره واصدار بيان تضمن عبارات مسيئة للمجلس وللجماعة الصحفية، ويخالف موقفا ثابتا لمجلس النقابة والجمعيات العمومية المتعاقبة.
2- اهدار قرار اصدره مجلس النقابة بالاجماع فيما يخص تعيين مدير عام للنقابة والتصرف معه علنا بطريقة غير مسبوقة ولا تليق بمنصب النقيب، وتلحق اشد الاذي بسمعة النقابة.
3- التصريحات التي صدرت عنه وحملت تشهيرا بزميلة كانت معتقلة واسيرة لدي سلطات الامن السودانية. وحرصا علي وحدة النقابة وسمعتها، ناشد المجلس الزميل كارم محمود التنازل عن طلبه في الحصول علي اذن خصومة لمقاضاة النقيب، بسبب اتهامه له بصفته السكرتير العام بالتلاعب في البيان الصادر عن المجلس. وقد استجاب الزميل مكتفيا بما قرره المجلس من اصدار عقوبة علي النقيب.
واكد المجلس علي قراره السابق، الصادر بتاريخ 21/6/2102م بعودة المدير العام لممارسة عمله.
واعرب مجلس نقابة الصحفيين عن انزعاجه من توجه اللجنة التأسيسية للدستور، للابقاء علي مخلفات نظام مبارك، ومنها هيمنة مجلس الشوري علي المؤسسات الصحفية القومية، وكذلك عدم الغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر ورفض انشاء المجلس الوطني المستقل للصحافة.
وطالب المجلس كل القوي الوطنية باتخاذ موقف صلب للدفاع عن حق الشعب المصري في التمتع بصحافة واعلام حر وتقنين هذه الحريات في الدستور عبر تبني المواد الثماني التي اعدتها النقابة، واعلنتها قبل تشكيل اللجنة التأسيسية.
التهديد بالانسحاب
وحذر مجلس النقابة انه اذا استمر عدم الالتزام باهداف الثورة فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير والحريات العامة فان النقابة ستضطر الي اعلان الانسحاب من تلك اللجنة حتي لا تكون النقابة شاهد زور علي حرمان الشعب المصري من حقه في الحرية.
واكد المجلس ان المطلب الاساسي للنقابة والجماعة الصحفية فيما يتعلق بملف الاوضاع المالية للصحفيين، هو اعتماد لائحة جديدة للاجور، يبدأ فيها الاجر الاساسي للصحفي 0021 جنيه وهو ما يقترب من متوسط دخل الفرد في مصر وما يترتب علي ذلك من زيادات بحسب الاقدمية كما قرر المجلس مخاطبة الجهات المعنية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية للبدء في اجراءات تنفيذ مشروع النقابة بانشاء صندوق دعم اجور الصحفيين.وادان مجلس النقابة الطريقة التي تعامل بها موظفو وزارة الخارجية الامريكية وسفارتها بالقاهرة، مع الصحفيين المصريين، خلال زيارة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الاخيرة الي مصر.
كما اعرب المجلس عن ادانته لعودة ظاهرة »دعاوي الحسبة«، التي تستهدف ارهاب الصحفيين بدعوي اهانة رئيس الجمهورية، الامر الذي يذكرنا بما كان يحدث ايام الرئيس المخلوع حسني مبارك.