"أقباط مصر": اللجوء السياسي الديني لهولندا باطل باطل

رفض فادي يوسف،مؤسس ائتلاف أقباط مصر، فكره اللجوء المصريون إلي أي بلد غير مصر، معتبرا قرار البرلمان الهولندي بالسماح للاقباط بحق اللجوء الديني إلي هولندا هو قرار يمثل الشأن الداخلي الهولندي وعلي مسيحيي مصر اعتباره كأنه لم يكن.

وقال في تصرح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" :"القرار يعزز ويكرس طرق الهروب من الوطن الام مصر الي خارجها ، كانت المبررات والمسببات فمصر وطن جميع المصريين، وليست حكرا لفصيل معين حتى ولو كان هذا الفصيل هو المستأسد بالتيار بالحكم الان".

وأضاف فادي يوسف ان هناك شخصيات قبطية تعيش بالمهجر تحاول ان توجد حلول غير صحيحة لاقباط مصر ولكنهم بتلك الافعال يضعفون الموقف القبطى بمصر.

وأوضح مؤسس إئتلاف مصر أن أقباط المهجر يساهمون مع التيار الاسلامى السياسي فى توسيع سلطته والانفراد بمصر فليس المسحيون فقط من يرفضون انفراد تيار الإسلامي السياسي بالحكم بل هناك مسلمون أكثر انزعاجا وقلقا لصعود التيار الإسلامي.

وأكد فادي يوسف علي ان أكثر الأقباط ليسوه بحاجة الى السفر او الهجرة من وطنهم،لان أجدادهم كانو ثابتين على موقفهم ولم يتركوه مصر برغم مرورها بعصور ظلامية أصعب من ما نعيشه الان

وأعلنت الهيئة القبطية الهولندية عن موافقة البرلمان الهولندي رسميا علي مطلبها ب"منح" حق اللجوء السياسي لأقباط مصر بعد تقديم ما يثبت ذلك.

وقالت وزارة الداخلية الهولندية في القرار الصادر صباح اليوم الأحد: "إنه طبقا لقرار البرلمان الهولندي بالموافقة علي القرار السياسي لقبول لجوء تقرر الموافقة الرسمية علي قرارات اللجوء".

وقال د. بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية في بيان له حصلت "بوابة الوفد" عليه: إنه بناء على التقرير الوزاري المقدم من وزير الخارجية في شهر يونيو الماضي بخصوص وضع المسيحيين في مصر وبناء على ما ورد في هذا التقرير تقرر قبول لجوء المسيحيين المصريين .

وأضافت الداخلية الهولندية في قرارها أن القرار يشمل قبول المسيحيين الذين لهم مشاكل مرتبطة ومتعلقة بالدين مضيفا أنه ليس من المطلوب من طالبي اللجوء ان يكونوا قد طلبوا حماية من السلطات المصرية قبل السفر او الرحيل (بما يعنى فقد الثقة بالنظام المصري) علي حد قول القرار .

وأشار القرار الرسمي للداخلية الهولندية إلى أن القرار جاء بناء على التقرير الوزارى المقدم فى شهر يونيو الماضى من وزير الخارجية والمقدم من الهيئة القبطية الهولندية الذى يؤكد ما سبقه من تقارير عن وضع الاقباط فى مصر والتى استمرت حتى نهاية شهر مايو الماضي وورد فيها أن عدد سكان مصر يقدر بحوالى 82 مليونا ويمثل الأقباط الأرثوذكس أكبر الأقليات فى مصر(حيث يقدر عددهم من 6 إلى 10 ملايين تقريبا) ويوجد فى مصر حوالي 3200 كنيسة وجزء كبير من الأقباط ينتمي إلى الطبقات العليا فى المجتمع .

وتابع القرار أنه منذ فترة طويلة يوجد توتر بين المسيحيين والمسلمين فى مصر ومنذ قيام الثورة والإطاحة بالرئيس مبارك في 11 فبراير 2011 قد تزايدت الأعمال الوحشية بين الأقباط والمسلمين ويرجع ذلك إلى تقصير جهاز الأمن المصري وغيابه.

وذكر أن تقرير مفوضية شئون اللاجئين يؤكد أن السلطات المصرية لا تقوم بتعقب من يقوم بالاعتداء على الأقباط او المتنصرين أى "المسيحيين من أصول إسلامية "، كما يرجع أيضا إلى التدين والتحرر وكيفية تعايش الحكومة والمجتمعات ويتبين من التقرير المقدم ان الجرائم المرتكبة بين المسيحيين والمسلمين يقع فيها ضحايا من الطرفين.