أمانة الفتوى : لايجوز حمل أو تداول الأسلحة إلا بترخيص من الدولة

أصدرت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية ، فتوى بتحريم حمل أو تداول الأسلحة إلا بعد الحصول علي ترخيص من الدولة، وأن يتحمل الفرد عاقبة هذا الإجراء.

وأكدت الأمانة العامة للإفتاء في فتواها على استشعار الحاجة لحمل السلاح واستخدامه في أي ظرف من الظروف ، يجب أن يتم بقرار حكومي يعطي ترخيصًا لحمله، وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا متسببًا في ما ينتج عنه من تبعات وخيمة؛ حيث استخدم ما ليس له استخدامُه.نقلا عن صدي البلد.

وجاءت الفتوى لتؤكد أن الإسلام إنما سمح بتصنيع الأسلحة وحملها ومداولتها بيعًا وشراءً بقصد الحفاظ على النفس والأمن الفردي والعام ، علي خلفية أن الدفاع عن النفس والوطن من مقاصد الشريعة، ولذلك جعلت الشريعة الأصل في الدماء والفروج هو الحرمة، وسنت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على حماية الأفراد واستقرار المجتمعات، وسدت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرًا على ذلك ولو في المآل.

وقالت الفتوى إن الشريعة حرصت على اتخاذ التدابير الوقائية وسد الذرائع للأمن من أذى السلاح، إلى الحد الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر باتخاذ الحيطة والحذر عند مناولة السلاح بين الناس؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولاً. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه، وصححه ابن حبان والحاكم.

وأضافت أن "سد الذرائع من أبواب الاجتهاد التي لا يُتَوَسَّع فيها إلا حيث يحتاج إلى ذلك، واستخدام السلاح وشراؤه وبيعُه من المواضع التي يحتاج فيها إلى سد الذرائع؛ للحد من سوء استعماله؛ حفاظًا على النفوس والمُهَج؛ حتى أوصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم التهاون في اتباع الطريقة الآمنة عند تناول السلاح إلى حد اللعن، وهو دليل على شدة نهي الشريعة عن ذلك، وحرصها على الأمن الوقائي؛ فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم على قوم يتعاطَوْن سيفًا مسلولًا، فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟»، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ».

وأشارت الفتوى إلى أن الشرع حرم بيع السلاح في الفتنة؛ لأنها حالة لا يؤمَن فيها استخدامه في القتل: فعن عمران بن حُصَيْن رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن بيع السلاحِ في الفِتنة".

ولفتت إلى أنه من أجل ضمان الاستخدام المشروع للسلاح وتلافي مَظِنة الاعتداء به: فقد قيّدت الشريعة حملَه واستعمالَه في بعض المواضع؛ فمنعت حملَه في الأماكن الآمنة التي لا يحتاج فيها إليه؛ كالحرم، وفي الأزمنة التي هي مظنة الأمن كيوم العيد؛ لعدم الاحتياج إليه يومئذٍ.

وذكرت الفتوى أنه في الماضي كانت مهمة الدفاع موكولة إلى الأفراد أنفسهم، ولم تكن لهم مؤسسات أمنية منظمة تقوم بذلك كان حملُهم السلاحَ مُبَرَّرًا، ولكن لما وُجِدَتْ المؤسسات الأمنية المنظمة في الدولة المدنية الحديثة، وأُنِيطَتْ بها مسئوليةُ حماية الدولة والأفراد، وتنوعت هذه المؤسسات بما يحفظ الأمن الداخلي، وكذا مهمةُ الدفاع ضد العدو الخارجي: ارتفعت مُهمَّةُ الدفاع عن كاهل الأفراد، ووُجِدَت الحاجة الداعية إلى تقنين حمل السلاح؛ حتى لا يُتخذ ذريعة لارتكاب الجرائم، ليقتصر ذلك على الحالات التي هي مَظِنّة الحاجة إلى حمله، مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة والحصول على التراخيص للحفاظ على سلامة الأنفس وأمن المجتمع.