إعترض القس أندريه زكى نائب رئيس الطائفة ومدير عام الهيئة الانجيلية ، علي نص الدستور الجديد باعتبار الازهر المرجعية الاولى فى تفسير النصوص ، وادراج بند " السيادة لله " . واعتبر أندريه بان هذه الخطوة غير مطمئنة للحفاظ علي كيان ومدنية الدولة وهو ما يؤسس للدولة الدينية في مصر بالمستقبل.
واضاف : اننا نثق في قيادات الازهر الحاليين ولكن لا نعلم ما وضع الأزهر مستقبلا إذا ما وقع في قبضة المتشددين ويجب في دولة القانون أن يكون تفسير النصوص خاضعاً لأحكام القضاء وليس للأفراد، مضيفا ان الطائفة والمجلس الملي اتفقوا على تأييد شيخ الأزهر فيما يتعلق ببقاء المادة الثانية دون إضافة أو حذف كما جاءت في دستور 71 على أن يضاف في باب الحريات نص خاص "يضمن لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في الاحوال الشخصية والشعائر الدينية"
واشار اندريه الى ان البند الثانى يتعلق باستبدال كلمة "السيادة للشعب" ب"السياده لله"، قائلا: "لا يجوز في ملامح الدولة المدنية ودساتير يضعها البشر أن تضع السيادة لله لان الله اكبر من النظم السياسية، وبالتالى لا نجد معنى لهذه العبارة سوى تحويل مصر لدولة دينية وهذا يتعارض مع الدساتير والاتفاقيات الدولية، لان التلاعب باسم الله غير مقبول لان الله بلا حدود حتى يضع في دستور يدار من خلال البشر، وهذه مراوغة واضحة من التيارات الدينية بعد فشلها في تغيير المادة الثانية ووضعت هذه العبارة من أجل التلاعب بمحتوى النصوص والحقوق والحريات وهذا ما سيتم رفضه".