المالية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 136,5 مليار جنيه خلال 11 شهرا

قفز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 136,5 مليار جنيه، أي ما يعادل 8,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - مايو 2012)، مقابل 112,6 مليار جنيه، خلال ذات الفترة من العام السابق له.

وأشار تقرير لوزارة المالية، إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 2,7 نقطة مئوية خلال 11 شهرا، مقارنة مع 2,9 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وصعدت إيرادات الدولة بنسبة 29.4 في المائة لتصل إلى 259.7 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو 2011 - مايو 2012)، مقابل 200.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 62.7 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18.4 في المائة.
وأرجع التقرير، الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 22.8 في المائة لتبلغ 80.6 مليار جنيه خلال 11 شهرا، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين صعدت136.5 الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة، بنسبة 45 في المائة لتسجل 12 مليار جنيه، مقابل 8,3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 9 مليارات جنيه، خلال فترة الدراسة مقابل 1,3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية 500 مليون دولار من قطر.
وذكر التقرير، ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 68,6 في المائة لتبلغ 54 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011، وحتى مايو 2012، مقابل 32 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، في حين قفزت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 10 في المائة لتبلغ 10,9 مليار جنيه خلال 11 شهرا، مقابل 9,9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأضاف، أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 9ر25 في المائة خلال (يوليو 2011 -مايو 2012) لتصل إلى 396,7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 315 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وفسر زيادة المصروفات، بارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفض كل منهما بنسبة 1,8% و18% ليسجلا 26,3 مليار جنيه، و 23,8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

ولفت إلى زيادة فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 2ر27 في المائة لتبلغ 101,6مليار جنيه خلال 11 شهرا، مقابل 79,9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 31,3 في المائة لتسجل 95,5مليار جنيه مقابل 72,7مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 46,6 في المائة إلى 131,5 مليار جنيه مقارنة مع 89,7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضح تقرير وزارة المالية، أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 13% بنهاية مارس 2012, مقابل 15,1% بنهاية مارس 2011، فيما تراجع رصيد الدين الخارجي بنسبة 4,1% ليصل إلى 4ر33 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 34,8 مليار دولار بنهاية مارس 2011.

وذكر أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0,4 في المائة خلال أبريل الماضي مسجلا 1059 مليار جنيه مقابل 1055 مليار جنيه خلال مارس السابق له، وذلك في ظل الانكماش ونقص السيولة التي يتعرض لها الاقتصاد حاليا، في حين زاد معدل النمو السنوي السيولة المحلية نسبيا مسجلا 7,3 في المائة بنهاية أبريل الماضي مقابل 6,8 في المائة بنهاية مارس السابق عليه.
وأضاف التقرير، أن معدل النمو السنوي للإقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي، قفز بنسبة 6,3 في المائة ليصل إلى 444,3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 5,5 في المائة في نهاية مارس الماضي، فيما زاد معدل النمو السنوي للإقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام ليبلغ 24,2 في المائة بنهاية أبريل المنصرم, مقابل 22,2 في المائة خلال مارس السابق له.
ولفت إلى تراجع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 3ر8 في المائة خلال مايو الماضي مقابل 8,8 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 11,8 في المائة خلال مايو 2011، فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي ليصل إلى 8,6 في المائة مقابل 9,3 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 12,2 في المائة خلال مايو 2011.