المالية: ارتفاع عجز الموازنة ل136,5 مليار جنيه خلال 11 شهرا

قفز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 136,5 مليار جنيه أي ما يعادل 8,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - مايو 2012) مقابل 112,6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له.
وأشار تقرير لوزارة المالية إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 7ر2 نقطة مئوية خلال 11 شهرا مقارنة مع 9ر2 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وصعدت إيرادات الدولة بنسبة 4ر29 في المائة لتصل إلى 7ر259 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو 2011 - مايو 2012) مقابل 8ر200 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7ر62 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 4ر18 في المائة.
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 8ر22 في المائة لتبلغ 6ر80 مليار جنيه خلال 11 شهرا مقابل 6ر65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 45 في المائة لتسجل 12 مليار جنيه مقابل 3ر8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 9 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 3ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).
وذكر التقرير ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 6ر68 في المائة لتبلغ 54 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مايو 2012 مقابل 32 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، في حين قفزت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 10 في المائة لتبلغ 9ر10 مليار جنيه خلال 11 شهرا مقابل 9ر9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأضاف أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 25,9 في المائة خلال (يوليو 2011 مايو 2012) لتصل إلى 396,7 مليار جنيه مقارنة بنحو 315 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وفسر زيادة المصروفات بارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفض كل منهما بنسبة 1,8% و18% ليسجلا 26,3 مليار جنيه و23,8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
ولفت إلى زيادة فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 27,2 في المائة لتبلغ 101,6 مليار جنيه خلال 11 شهرا مقابل 79,9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 31,3 في المائة لتسجل 95,5 مليار جنيه مقابل 72,7 مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 46,6 في المائة إلى 131,5 مليار جنيه مقارنة مع 89,7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضح تقرير وزارة المالية أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 13% بنهاية مارس 2012 مقابل 15,1% بنهاية مارس 2011، فيما تراجع رصيد الدين الخارجي بنسبة 4,1 % ليصل إلى 33,4 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة مع 34,8 مليار دولار بنهاية مارس 2011.
وذكر أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 4ر0 في المائة خلال أبريل الماضي مسجلا 1059 مليار جنيه مقابل 1055 مليار جنيه خلال مارس السابق له، وذلك في ظل الانكماش ونقص السيولة التي يتعرض لها الاقتصاد حاليا، في حين زاد معدل النمو السنوي السيولة المحلية نسبيا مسجلا 7,3 في المائة بنهاية أبريل الماضي مقابل 6,8 في المائة بنهاية مارس السابق عليه.
وأضاف التقرير أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي قفز بنسبة 6,3 في المائة ليصل إلى 444,3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي
مقارنة مع 5,5 في المائة في نهاية مارس الماضي، فيما زاد معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام ليبلغ 24,2 في المائة بنهاية أبريل المنصرم مقابل 22,2 في المائة خلال مارس السابق له.
ولفت إلى تراجع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 8,3 في المائة خلال مايو الماضي مقابل 8,8 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 11,8 في المائة خلال مايو 2011، فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي ليصل إلى 8,6 في المائة مقابل 9,3 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 12,2 في المائة خلال مايو 2011.
Comment *