غزة: طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الاثنين، البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية بعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار إسرائيل إبعاد نواب فلسطينيين عن مدينة القدس. ونقلت صحيفة " فلسطين" عن بحر قوله خلال جلسة خاصة عقدها نواب حركة "حماس" في المجلس التشريعي: "إن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القرار رقم 478 الصادر عام 1980 عن الأممالمتحدة"، متهماً السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى تفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين. وإتهم إسرائيل بممارسة سياسة التطهير العرقي بشتى الطرق والوسائل وتم هدم عشرات المنازل المقدسية، وتسلم المواطنين إخطارات لهدم منزلهم، ومصادرة الهوية المقدسية. وأقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يمنع لم الشمل للمقدسيين وفرض ضرائب على المقدسيين لترك أعمالهم. واستهجن بحر، الذي يعتبر من قادة حماس في غزة، استهداف إسرائيل للنواب من كتلة التغيير والإصلاح وإمهالهم مدة شهر لمغادرة مدينة القدس بعد رفضهم الاستقالة من التشريعي الفلسطيني، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية لاهاي وجنيف وكل الاتفاقيات التي أقرتها الأممالمتحدة والقانون الإنساني. وقال: "من منطلق الأمانة والمسئولية نطالب البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الأمر الخطير، وجلسة طارئة للبرلمانات العربية ويناقشون هذا الاعتداء تجاه القدس، والتصدي لمخططات الاحتلال التي تهدف لوضع قضية القدس على جدول أعمالهم، العمل الجاد والمتواصل على ملاحقة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب". وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية استدعت أخيراً النواب عن حركة حماس أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح، إضافة إلى الوزير السابق خالد أبو عرفه، إلى مركز تحقيق المسكوبية بالقدسالمحتلة، وسلمتهم قرارات تنص على ترحيلهم من المدينة.