أعلن الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء عن اعداد مذكرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للمطالبة بإلغاء قرار هيئة البترول، برفع أسعار الطاقة للمصانع من 1,10جنيه إلى 6,60 جنيه وذلك للحصص الإنتاجية الموجهة للتصدير. وقال جمال الدين في بيان للمجلس التصديري اليوم: "إن المذكرة ستطالب، بضرورة استمرار الدولة في تزويد المصانع المصرية بحصصها من السولار والمازوت وكافة المنتجات البترولية الاخري، طبقا للتعاقدات الفعلية بين المصانع وهيئة البترول مع الاسراع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع المصرية خاصة وأن بعض المدن الصناعية، يمربالقرب منها خطوط الشبكة القومية للغاز مثل مدينة بدر والتي يمر علي بعد امتار قليلة منها خط الغاز الطبيعي المتجه لمدينة الروبيكي للجلود رغم ان المدينة لا يوجد بها مصانع حاليا.
وأضاف: "أن هيئة البترول أبلغت المصانع المصرية بأنها سوف تحاسبها بالسعر العالمي للمنتجات البترولية والمقدر حاليا بما يعادل 6,60 جنيها للتر السولار, وذلك في حالة تصدير جزء من انتاج المصانع وهو ما سيخلق اكثر من سعر للسولار للانشطة الصناعية.
وأوضح أن المصانع التى توجه جزء من إنتاجها سيتم محاسبتها بالسعر العالمي البالغ 6,60جنيه للتر، فيما سيتم محاسبة المصانع التي لا تصدر بالسعر المحلي بقيمة 110 قروش للتر فقط وهو ما يهدد بزيادة حجم السوق السوداء للسولار. وكانت الهيئة العامة للبترول قد أرسلت للمصانع المصرية تخطرها بإلغاء حصصها الحالية من السولار والمازوت، وطالبتها بتقديم ما يوضح الكميات التي تحتاجها من المنتجات البترولية وشهادة من مصلحة الرقابة علي الصادرات والواردات توضح حجم صادرات تلك المصانع سنويا. وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء: "إن مدينة بدر على سبيل المثال تضم 400 مصنع يعمل بها الالاف من قوة العمل المصرية والمهددين بالتسريح, اذا ما طبقت اجراءات هيئة البترول حيث ستتعرض مصانع المدينة لمنافسة غير عادلة من المدن الصناعية الاخري والتي تعمل حاليا بالغاز الطبيعي وتتحمل نصف فاتورة الطاقة لمصانع بدر بالسعر الحالي, واقل من 10% في حالة تطبيق التعليمات الجديدة لهيئة البترول".
وكشف عن وجود نقص في كميات إحدي الخامات المستخدمة في صناعة مواد العزل وهي خامة البوتامين وذلك بسبب اتخاذ قرار بدخول معظم معامل التكرير المصرية في عمرات و صيانة في نفس الوقت وهو ما ادي الي خفض طاقة التكرير المصرية باكثر من النصف ،وفي كل المنتجات البترولية من سولار وبنزين وبوتاجاز.
وأشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إلى أن المجلس يعد أيضا حاليا مذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بادراج كسر الزجاج ضمن قرار فرض رسم صادر علي المخلفات والذي يضم حاليا دشت الورق ولدائن البلاستيك وفضلات المعادن من نحاس و المونيوم وحديد وزنك ورصاص.
وأضاف، أن المذكرة ستطالب بسرعة صرف مستحقات المصدرين من برامج مساندة الصادرات والمتوقف صرفها منذ يناير الماضي، وتسهيل اجراءات هيئة المعارض فيما يخص اجراءات التعاقد والاشتراك في المعارض الدولية.
وطالب جمال الدين بتفعيل مشروع إنشاء الجسرالبرى بين مصر بالسعودية ، وقال :"إن هذا المشروع سيسهم في مضاعفة صادراتنا للاسواق الأسيوية، مشيرا الي ان هناك عرضا من كبري شركات المقاولات السعودية لإنشاء الكوبري بنظام ( بى أو تى ) بحيث تتولي تمويل المشروع بالكامل وادارته لفترة من الزمن يؤول في نهايتها ملكية الكوبري للبلدين علي ان تدفع هذه الشركات جزءا من عائد التشغيل لمصر والسعودية.