لجنة لتقنين أوضاع المصانع ولا تعليمات بوقف إمدادات الطاقة

كشف المهندس عمرو مصطفي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات عن تشكيل لجنة داخل الهيئة لبحث تقنين أوضاع المصانع المستخدمة للطاقة كاشفا أن اللجنة تتسلم حاليا أوراق المصانع المستخدمة للمازوت والسولار وغيرها من المنتجات البترولية لبحثها، نافيا أن تكون قد صدرت تعليمات من الهيئة بوقف إمدادات المنتجات البترولية للمصانع المستخدمة لها لحين إقرار صيغة جديدة للتعامل بينها وبين المصانع، مشددا علي أن الطاقة في مصر يتم دعمها بمبالغ رهيبة وهو أمر يقتضي إعادة النظر فيه لما يحقق الصالح العام.
وبمزيد من التفاصيل قال مصطفي ل "العالم اليوم" إن الموضوع يتم بشفافية تامة موضحا أن الهيئة طلبت من شركات التوزيع التابعة لها والمتعاقدة مع المصانع مخاطبة الأخيرة لتقديم أوراقها والتي تتضمن بياناً تفصيلياً بالكميات التي تحتاجها من المنتجات البترولية ونوعياتها، فضلا عن شهادة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات توضح حجم صادرات تلك المصانع سنويا وكذا الرخصة الصادرة من هيئة التنمية الصناعية للمصنع والتي تتضمن بياناً بالطاقة المستخدمة والسعر الذي يتم به الحصول علي الطاقة سواء كان مدعماً أو عالمياً.
وأضاف أنه إذا لم تتضمن الرخصة الصادرة من هيئة التنمية الصناعية تحديد للسعر الذي يتم به الحصول علي الطاقة فإنه لابد من تقديم بيان بالمنتج النهائي وهل يتم بيعه في السوق المحلي أو يتم تصديره والسعر الذي يتم التصدير به.
وقال: إن هذه الدراسة ستستغرق وقتا طويلا لأنها تستهدف تقنين ودراسة أوضاع جميع المصانع علي مستوي الجمهورية وفي جميع القطاعات الصناعية بلا استثناء.
ونفي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول أن يكون قد صدر قرار أو حتي تعليمات برفع سعر أي لتر من المنتجات البترولية علي أي مصنع، مؤكدا أن المصانع تصل لها كمياتها المتعاقدة بشأنها مع شركات التوزيع دونما زيادة لأنه لم يصدر قرار بعد بشأن التسعير.
وأكد علي أنه لا يمكن لأي مصنع أن يحصل علي احتياجاته من المنتجات البترولية بسعر يختلف عن السعر الموجود في السوق إلا إذا كانت هيئة الرقابة الصناعية قد قررت أن المصنع يحصل علي الطاقة بالسعر العالمي.
تصريحات نائب رئيس الهيئة ل "العالم اليوم" جاءت علي خلفية تصريحات د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء خلال اجتماع للمجلس كشف فيه عن إرسال الهيئة العامة للبترول إخطاراً للمصانع المصرية بإلغاء حصصها الحالية من السولار والمازوت، علي أن تقدم هذه المصانع طلبات جديدة توضح فيها الكميات التي تحتاجها من المنتجات البترولية وشهادة من مصلحة الرقابة علي الصادرات والواردات توضح حجم صادرت تلك المصانع سنوياً.
وصرح الدكتور وليد جمال الدين بأن هيئة البترول أبلغت المصانع المصرية شفهيا بأنها سوف تحاسبها بالسعر العالمي للمنتجات البترولية وذلك في حالة تصدير جزء من إنتاج المصانع.
وأوضح جمال الدين ل "العالم اليوم" أن شركات توزيع المواد البترولية كشفت عن تلقيها تعليمات من الهيئة العامة للبترول تطالب المصانع التي لها حصص بتقديم بيان ما إذا كان تصدر من عدمه.. مشيرا إلي تلقيه عدداً من الشكاوي بتوقف بعض المصانع عن التشغيل نتيجة توقف إمدادات الوقود السائل.
وكشف وليد جمال الدين عن إعداد مذكرة لرئيس الجمهورية للمطالبة بإصدار تعليمات عاجلة لهيئة البترول لإلغاء تلك التعليمات والاستمرار في تزويد المصانع المصرية بحصصها من السولار والمازوت وجميع المنتجات البترولية الأخري طبقا للتعاقدات الفعلية بين المصانع والهيئة مع الإسراع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع المصرية خاصة وأن بعض المدن الصناعية يمر بالقرب منها خطوط الشبكة القومية للغاز.