النرويج تدرس إمكانية توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية لمنفذ "مذبحة أوسلو"

أوسلو: اكد رئيس الادعاء العام في النرويج كريستيان هاتلو الثلاثاء إن الشرطة تدرس امكانية توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية الى أندرز بيهرينج بريفيك الذي اعترف بقتل 76 شخصا في هجومين نفذهما في العاصمة اوسلو واحدى الجزر القريبة منها يوم الجمعة الماضي.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن رئيس الادعاء هاتلو قوله لصحيفة "افتنبوستن": " إن امكانية توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بموجب قانون صدر عام 2008 ما زالت "احتمالا فقط".
وقال المدعي العام هاتلو "إن بريفيك ادعى بأنه فرد في خلية او مجموعة، وان هناك مجموعتين اخريين تعملان معه - الامر الذي لم تستبعده الشرطة بشكل كلي".
واشار رئيس الادعاء الى ان الحكم قد يرتفع الى 30 سنة في حال ادانة بريفيك بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ويواجه بريفيك الآن تهما تتعلق بالارهاب لا تتعدى العقوبة فيها السجن لمدة 21 سنة.
من جانبه، اثنى وزير العدل النرويجي كنوت ستوربيرجيت على ما وصفه "بالجهد العظيم" الذي بذلته الشرطة فيما يتعلق بالهجمات.
واضاف ستوربيرجيت "أتيحت لي الفرصة لاشكر شرطة أوسلو وغيرها من المناطق".
وقال الوزير: "من المهم جدا ان نتحلى بالانفتاح وان نعتمد اسلوبا نقديا فيما يخص هذا الحادث".
وتأتي لفتة الوزير هذه رغم الانتقادات التي تواجهها الشرطة في الاعلام النرويجي الذي يتهمها بالتقاعس في الرد على الهجوم الذي نفذه بريفيك على مخيم للشباب في جزيرة "أوتويا" القريبة من أوسلو حيث قضى معظم الضحايا ال 76 رميا بالرصاص.
من جانبها، قالت ستورلا هينرايكسبو الناطقة باسم الشرطة: "وجهت الشرطة تهما بموجب قانون الارهاب الى بريفيك، ولكنها لم تستثن توجيه تهم اخرى".
ومن المقرر ان تنشر الشرطة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء قائمة باسماء الضحايا.
وكانت المدن والبلدات النرويجية قد شهدت مساء امس الاثنين مسيرات بضوء الشموع لاحياء ذكرى الضحايا.
فقد شارك ربع مليون من اهالي أوسلو تقريبا في مسيرات جابت شوارع العاصمة وهي تحمل الورود والشموع احياء لذكرى الضحايا الثماني الذين قضوا في انفجار اوسلو وال 68 الذين قتلوا في جزيرة "أوتويا".
وخاطب رئيس الحكومة النرويجية ينز سلتوتنبورغ الحشود قائلا: "بمشاركتكم في هذه المسيرة، انتم تؤكدون بشدة تمسككم بالديمقراطية".
وكان بريفيك، وهو من اتباع التيار اليميني المتشدد، قد مثل امام المحكمة في وقت سابق من يوم امس الاثنين حيث وجهت له مجموعة من التهم منها زعزعة استقرار الدولة واثارة الهلع بين السكان. وقد اعترف بمسئوليته عن الهجمات، ولكنه نفى عن نفسه تهمة الارهاب.
وكان القاضي كيم هيجير الذي ينظر في قضية بريفيك قد امر قبيل مثول المتهم امامه يوم الاثنين بأن تكون الجلسة مغلقة "كيلا يستخدم بريفيك الفرصة لارسال اشارات الى اعوانه".
وأمر القاضي بحبس بريفيك لمدة ثمانية اسابيع، على ان تكون الاسابيع الاربعة الاولى بالحبس الانفرادي.
وكان بريفيك قد قال "إن العملية التي قام بها لم يكن الهدف منها قتل اكبر عدد من الناس، ولكنه اراد انزال افدح الخسائر بحزب العمال الحاكم".