تقرير دولي يتوقع أن تلعب الخدمات المالية دورًا رئيسيًا فى جذب المستثمرين لمصر

تعد مجموعة "أكسفورد بيزنس جروب" المعنية بالبحوث والاستشارات، تقريرا حول الدور الرئيسي المتوقع أن تلعبه القطاعات المالية المصرية في إنعاش النمو الاقتصادي في حقبة تاريخية مهمة تمر بها مصر حاليًا.

ويقدم التقرير تحليلا حول كيف يمكن لأصول الدولة متمثلة فى قطاعها المالي المتطور وبنيتها التحتية الصناعية وتعداد سكانها الضخم، أن تصبح أحجار الزاوية لجذب الاستثمار طويل الأجل فى إطار استمرار مصر فى تعزيز تحولها الديمقراطي.

يتضمن التقرير، دليلًا تفصيليًا لكل القطاعات المختلفة من أجل المستثمرين الأجانب، إضافة إلى نطاق واسع من المقابلات الشخصية مع أشهر القادة فى مجالات السياسة والاقتصاد.

وفى تصريح ل"روبرت تاشيما" المحرر الإقليمى لمجموعة أوكسفورد بيزنس جروب، قال: إن مصر واجهت عددا من التحديات الهيكلية، خاصة فى ظل انخفاض الإيرادات فى العام الماضى، غير أن نقاط القوة التي تتمتع بها مصر استمرت فى توفير أساس قوى للمستثمرين الذين يستهدفون الاستثمار طويل الأجل.

وأضاف تاشيما، رغم أن الأوضاع السياسية على المدى القصير غير مشجعة، إلا أن ركائز أسواق رأس المال فى مصر تعد قوية جدًا، بالاضافة إلى ذلك فإن البنية التحتية المالية المتطورة للدولة تمثل جذبًا شديدًا للمستثمرين الأجانب، وخصوصًا الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة متوسطة وبعيدة المدى فى الأسواق الناشئة.

وتتفق باشاق باسالي، مديرة الدولة بمجموعة أكسفورد بيزنس جروب، على إن المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر سيكون لها أثارها الإيجابية للتغلب على التحديات الرئيسية مثل تخفيف الضغط على الإنفاق العام.

من جانبه أكد حسين شكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية، أن قطاع الخدمات المالية القوى فى مصر، إضافة إلى صناعاتها الاستراتيجية، وقطاعاتها المتنامية، مثل قطاع الاتصالات، تعد نقاط محورية فى إعادة تأكيد مكانة مصر باعتبارها المقصد المفضل للمستثمرين.

كما أوضح شكرى، الدور المهم الذى سيلعبه التقرير الجديد لمجموعة أكسفورد بيزنس جروب فى نقل التطور التاريخى الذى تشهده مصر للساحة الدولية، قائلاً: "مع ما تشهده مصر من تحول عظيم، سيكون المستثمرون حريصون على الحصول على معلومات دقيقة وحديثة حول خطط مصر للإصلاح".

يذكر أن "تقرير مصر 2012" سيكون بمثابة دليل إرشادى حيوى للجوانب العديدة لمصر والتى تتضمن تغطية للاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، المصارف والتطورات القطاعية الأخرى، وستقوم مجموعة "إكسفورد" بتوفير التقرير مطبوعًا وعلى الإنترنت.