حزب الأصالة السلفي: مفاوضات مع قوى مدنية بشأن تعديل المادة الثانية للدستور

استبعد ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السلفي انسحاب أعضاء الحزب فى حال عدم تغيير المادة الثانية التي تنص على أن "مبادئ" الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وسط أنباء عن إعلان حزبي النور والأصالة السلفيين عن إصرارهما على تعديل لتصبح "أحكام" الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وقال إسماعيل إن "هناك مفاوضات مع القوى المدنية بشأن حذف كلمة مبادئ وعدم استبدالها بكلمة أحكام ليكون النص الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" مضيفا انه "لا يوجد تغيير حتى الآن على صعيد موقف الحزب أو موقف القوى السياسية الأخرى من المادة الثانية من الدستور".

وأشار النائب السابق مصطفى النجار ومؤسس حزب العدل إلى أنه لا يجب المساس بالمادة الثانية من الدستور بأي حال و"إذا أضيف لهذه المادة فيجب أن تقتصر الإضافة على احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم فى المسائل الشخصية فقط".

وأكد النجارأن "إصرار حزب النور السلفي على تعديل كلمة مبادئ بكلمة أحكام سيدخلنا فى متاهات لان الأحكام متغيرة وليست ثابتة وهناك أراء متشددة ومرنة فى كل حكم من أحكام الشريعة وبالتالي إذا تم النص صراحة على كلمة أحكام فإن ذلك سيدخلنا فى إشكالية إلى أى المذاهب والأحكام سنخضع".

و يضيف النائب السابق عن دائرة مدينة نصر "أن القوى المدنية تتوافق مع الإخوان المسلمين فيما يتعلق بعدم المساس بالمادة الثانية" مرجعا إصرار السلفيين على تغيير هذه المادة إلى "الوعود التي أطلقها نواب حزب النور للناخبين بأنهم سيطبقون الشريعة الإسلامية إذا وصلوا إلى مجلس الشعب" مشيرا إلى "ضرورة تراجع الحزب عن موقفه لأنه لا يجب أن تعلو المصالح الانتخابية لأى حزب على مصالح الدولة".

ويقول الدكتور ميشيل فهمي مؤسس جماعة الإخوان المسيحيين إن إصرار السلفيين على تبديل كلمة "مبادئ" بكلمة "أحكام" الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية من الدستور يؤكد تجاهل هذه الأحزاب ل 15 مليون مواطن قبطى مشيرا إلى أن "مبادئ الشريعة ثابتة وغير قابلة للتغيير ولكنها تخضع للمرونة فى التطبيق".

ويضيف أن "إصرار السلفيين فى هذا الأمر يتعارض مع توجهات العصر الراهن ويتصادم مع العالم الخارجي" مؤكدا انه "لا يستطيع احد أن يفرض الدولة الدينية على الإطلاق باعتبارها كانت حقبة من الحقب التاريخية التي مرت فى تاريخ البشرية ولا يمكن أن يعود العالم إلى الوراء".

ويرى أن "هذا الإصرار من جانب القوى السلفية على تعديل المادة الثانية بما يتوافق مع رؤيتهم وأهدافهم هو فرز طبيعي ومنطقي لجمعية تأسيسية يسيطر على تشكيلها التيار الديني بشقيه السلفي والإخوانى" مضيفا "ماذا ننتظر من أعضاء بالتأسيسية رفضوا احترام علم بلادهم والوقوف أثناء عزف السلام الوطني؟!".

ويقول صلاح عدلي مدير مركز آفاق اشتراكية والمتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي المصري إن إصرار الأحزاب الإسلامية على تغيير المادة الثانية بما يتوافق مع رؤيتها الدينية يعد أول مسمار يدق في نعش الدولة المدنية لصالح الدولة الدينية "بكل استبدادها وأخطارها التى نراها فى دول عديدة أبرزها السودان" على حد قوله.

ويشير إلى أن "كلمة مبادئ يجب النظر إليها في إطار تفسير المحكمة الدستورية لها بمدنية الدولة وهو تفسير يضع أساسا لعدم الانجراف أو السير تجاه الدولة الدينية".

ويطالب عدلي كل القوى الوطنية ب"التمسك بكلمة مبادئ وبتفسير المحكمة الدستورية للشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع" مشيرا إلى أن "تشبث حزب النور باستبدال كلمة مبادئ بأحكام هو اعتراف صريح منهم بسعيهم الجاد للدولة الدينية فى شكل الخلافة الإسلامية وفى نفس الوقت عدم اعتراف بالثورة أو بالدولة المدنية وكذلك عدم احترامهم للدولة المصرية ورموزها".