أعضاء ب "التأسيسية" ينفون تهديدات الأقباط والسلفيين بالانسحاب

نفى أعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور وجود تهديدات بالانسحاب من الجمعية من قِبَل الأقباط أو السلفيين بسبب المادة الثانية من الدستور، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن الخلاف لا يزال قائمًا بين الإقرار بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع أو أن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية، إنه لا يوجد أى انسحابات أو أى أزمات، وأشار إلى وجود اتفاق شبه كامل على بقاء المادة الثانية كما هى ، وأن يكون المصدر الأساسى للتشريع هو مبادئ الشريعة الإسلامية وأن يحتكم غير المسلمين لشرائعهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى وثيقة الأزهر، وأيضًا ما اتفق عليه فى وثيقة التحالف الديمقراطى التى وقع عليها جميع القوى السياسية.
واعتبر أن كل ما أثير مؤخرًا هى مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة. وأوضح أنه لم يتم التطرق حتى الآن لأى مادة من الدستور وما تم إنجازه هو تكوين اللجان الفرعية، وحدد لهم أربعة أيام للاجتماع كل أسبوع وبعد الانتهاء من عملها يتم التصويت عليه فى اللجان العامة على كل مادة.
وأكد أن الانسحابات إن حدثت فلن تؤثر فى الجمعية التأسيسية؛ فهناك 50 عضوًا احتياطيًّا، سيتم الاختيار منهم بالانتخاب إذا انسحب أى شخص من أى توجه، وفى النهاية الدستور سيُستفتَى عليه الشعب وهو صاحب الكلمة الفصل.
من جانبه، قال الدكتور ياسر عبد التواب، رئيس اللجنة العليا لحزب "النور" السلفى، إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى الشريعة الإسلامية ذاتها، لكن البعض زعم أن هذه المبادئ تتعلق بالأخلاق العامة، فبدأوا بالتلاعب بالألفاظ، وأصبح هناك تخوُّف من كلمة "مبادئ"؛ لأنها مطاطة، ويُساء استخدامُها، رغم أن المبادئ تبقى هى، كل شىء فى الشريعة، فاحترام مبادئ الدولة مثلاً يعنى الالتزام بالقوانين والآداب العامة وكل شىء فى الدولة.
وأشار إلى أنه يميل لأن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع لتفويت الفرصة فقط على مَن يحاول التلاعب بلفظ "مبادئ" وتفريغه من موضوعه.
وقال اللواء الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، على صفحة الحزب على "الفيس بوك" : إنه لا مجال للدولة المدنية، وأن الحزب قلق من الالتفاف على المادة الثانية من الدستور . وشدد عفيفى على أن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، وليس المبادئ، رافضين مصطلح مدنية الدولة التى تعنى عَلمانيتها على حد وصفه؛ فمصر دولة إسلامية، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع فيها.