البشري : الإعلان العسكري يستبد بالسلطتين التشريعية والتنفيذية

كتب المستشار طارق البشري مقالا نشر على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يناهض فيه الإعلان الدستوري المكمل ويعتبره إطاحة بمنجزات ثورة يناير ، وجاء بمقاله : "إن قرار الضبطية القضائية الذى أعاد من الناحية العملية حالة الطوارئ، صدر من وزارة العدل فى 4 يونيو 2012 ونشر فى الوقائع المصرية فى 13 يونيو، والحكم الذى نص فى أسبابه على إبطال مجلس الشعب بثلاثة أثلاثه صدر ونشر فى الجريدة الرسمية فى 14 يونيو. وفى 17 يونيو آخر يومى انتخابات الإعادة لرئيس الجمهورية، صدر إعلان دستورى معدل للإعلان السارى الصادر فى 30 مارس 2011. بمعنى أنه خلال خمسة أيام من 13 إلى 17 يونيو صدر من الوثائق ما تغير به الوضع السياسى فى مصر وتحول به إلى النقيض .
كنا على أبواب إتمام تنظيم ديمقراطى شامل لمؤسستى السياسة فى الدولة المصرية، وهما السلطتان التشريعية والتنفيذية، وهى عملية استغرقت ثورة شعبية ثم عاما ونصف العام بعدها، ولكننا عدنا فى خمسة أيام إلى ما انتكست به هذه العملية، عدنا إلى 10 و11 فبراير 2011 عندما صدرت البيانات العسكرية الأولى التى أعلنت تولى المجلس العسكرى للسلطات السياسية مع الإطاحة بحسنى مبارك وحل مجلسى الشعب والشورى. مع فارق أساسى أننا فى فبراير 2011 كان ثمة أفق ديمقراطى ينفتح، وصار فى يونيو 2012 أفقا ديمقراطيا ينغلق.
لقد كتبت من قبل فى 21 مايو 2012 أن المجلس العسكرى قد تجرد من إمكانية أن يصدر أى تعديل بالإضافة أو الحذف أو التغيير فى الإعلان الدستورى القائم خلال الفترة الانتقالية، لأنه كان يملك هذه الإمكانية فقط بموجب الضرورة الثورية قبل بدء نشوء التشكيلات الديمقراطية المنتخبة وعندما كان لا يزال يجمع سلطتى التشريع والتنفيذ وهى سلطات السياسة فى النظام الحاكم. وأنه مع تشكيل مجلس الشعب المنتخب واكتماله فى 23 يناير فقد المجلس العسكرى «بموجب ما نص عليه الإعلان الدستورى» سلطة التشريع واستحال إلى سلطة تنفيذية فقط، ولا يجوز للمجلس العسكرى فى هذا الوضع أن يضع نصا دستوريا.
والحاصل أنه حتى بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية وما يقضى إليه من بطلان الثلث الفردى من مقاعد مجلس الشعب، فإن مجلس الشعب يبقى قائما فى ثلثيه الآخرين ويحتاج إلى استكمال بالانتخاب دون أن تنتقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكرى.
وحتى إن قيل إن المجلس قد أبطل جميعه بثلاثة أثلاثه، فإن سلطة التشريع لا تعود إلى المجلس العسكرى، لأنه ليس أصيلا فى توليها وقد كان يتولاها على سبيل الاستثناء المحصن الذى أملته الثورة وحالة الضرورة التى نجمت عن زوال كل المؤسسات السياسية فى الدولة من تشريعية وتنفيذية، أما وأن انتخابات رئيس الجمهورية مقدر لها أن تتم يومى 16، 17 يونيو، فتكون وجدت سلطة سياسية فى الدولة هى منتخبة وتكتسب شرعية القيام من اختيار الشعب لها فى انتخابات حرة ونزيهة. ولذلك تنصرف حالة الضرورة إلى تولى هذه السلطة المنتخبة ما تلزم به بالضرورة من إصدار تشريع لازم حتى تتم انتخابات مجلس الشعب سريعا.
ولكن المجلس العسكرى انتهز فرصة صدور حكم المحكمة الدستورية وما ورد بأسبابه (دون منطوقه) من إبطال مجلس الشعب كله وأن ذلك لا يحتاج إلى قرار يصدر به من جهة أخرى ولا ينتظر حكم محكمة الموضوع التى كانت أحالت الطعن بالدستورية إلى المحكمة الدستورية، انتهز ذلك ليعتبر نفسه قد استعاد الجمع بين سلطتى التشريع والتنفيذ بما يمكنه من إصدار أحكام دستورية جديدة، ينهى بها المسار الدستورى الذى كان مرسوما منذ 30 مارس 2011 ويبدأ مسارا جديدا مناقضا".