الخضري يقترح تشغيل ميناء غزة البحري بمراقبة أوروبية

غزة: اقترح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة النائب جمال الخضري السبت خطة عمل جديدة لتشغيل ميناء غزة البحري بوجود طرف ثالث أوربي لضمان فتح ممر مائي مع قطاع غزة لنقل البضائع والتواصل مع العالم.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن الخضري قوله في مؤتمر صحفي بغزة إنه قدم خطته للأوروبيين والسلطة الفلسطينية ومصر والحكومة في غزة، واعدًا بمتابعة الردود عليها.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن الاتفاق بين السلطة الفلسطينية ودولة اليونان على سبيل المثال، بحيث يكون أحد الموانئ اليونانية مكاناً لتجميع كل البضائع المراد شحنها إلى غزة.
واقترح الخضري أن يتم تعديل اتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ليشمل ميناء غزة من خلال حضور مندوبين أوربيين عملية فحص وتفتيش جميع البضائع المحملة على السفن المتجهة إلى غزة.
وكانت الوثيقة الأساسية التي تحدد قواعد استخدام معابر غزة هي اتفاق 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأوربيين، والتي توقف العمل بها بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، منتصف يونيو / حزيران 2007.
وتنص خطة الخضري،على قيام مندوبين من فريق المراقبين الأوروبي بمرافقة السفن المتجهة إلى غزة بهدف التأكد من عدم تحميل أي مواد أثناء الرحلة وعند الوصول إلى غزة ليس من الضروري مغادرة هؤلاء السفن.
وقال: "يتم إعفاء كل البضائع المستوردة من خلال ميناء غزة من الضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة، ويكون القرار سارٍ لمدة سنة، وتتعهد كل الأطراف الفلسطينية باحترامه".
وأشار إلى أن الخطة تتضمن تطوير ميناء غزة من خلال توريد المعدات اللازمة لتفريغ وشحن السفن، وتأسيس شركة من القطاع الخاص لإدارة المشروع. مضيفا: "تضمن الخطة الحفاظ على السلع الثلاثين التي تدخل من كرم أبو سالم، ولا يسمح باستيرادها من اليونان لعدم الإخلال بنظام الضرائب".
وتعهد الخضري بمواصلة "انتفاضة السفن" حتى كسر الحصار على قطاع غزة، مشيرًا إلى انه تلقى اتصالات كثيرة لمؤسسات وجهات ترغب في إرسال عشرات السفن إلى قطاع غزة.
وشدد على أنه حتى ولو فتحت معابر قطاع غزة، فإن قوافل السفن ستستمر، بهدف افتتاح ممر مائي باعتباره حق لكل الفلسطينيين.
وحذر من أي استهداف للسفن القادمة، لأن ذلك يعني إرسال المزيد منها، ولا يوجد خيار للاحتلال إلا رفع الحصار وفتح ممر مائي.