عائلة ضحايا مذبحة أبوكبير تطالب الداخلية بسرعة ضبط الجناة

أمرت نيابة فاقوس بإشراف المستشار حسام النجار المحامى العام الأول لنيابات شمال الشرقية، بسرعة ضبط وإحضار 4 أشخاص قتلوا شقيقين بأعيرة نارية بمدينة فاقوس، وتحريات المباحث حول الواقعة، وكشفت معاينة النيابة أن الجناة أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية على المجنى عليهما بعد عودتهما من حفل زفاف بقرية ميت العز بمدينة فاقوس.

كان اللواء محمد ناصر العنترى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من الرائد علاء مندور، رئيس مباحث مركز فاقوس، بقيام مجهولين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بناحية ميت العز دائرة المركز، وتبين من التحقيقات مقتل "عثمان مصطفى. ح. س"، 27 سنة، وشهرته "محمد حسن"، صاحب فرقة موسيقية، وشقيقه "حسن"، 24 سنة.

وتبين قيام كلا من "محمود سعيد. ع"، 19 سنة، وشقيقه "أحمد"، 20 سنة، و"محمد إبراهيم. م"، 28 سنة، وشقيقه "محمود"، 27 سنة، وجميعهم مقيمون بندر أبو كبير، بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 10/254 أحوال المركز، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثتين والتشريح وصرح بالدفن وتحريات المباحث وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وبعد سماع الأهالى بأبو كبير بالحادث خرج العشرات منهم حاملين أسلحة آلية والسنج والمطاوى وقطعوا الطريق العام "الزقازيق – أبو كبير" وشريط السكة الحديد.

بعد قيامهم بإشعال النيران بالطرق ووضع الحواجز الخراسانية بالطرق وقيام العشرات منهم بتحطيم (جميعه مفاتيح الخير) بأبو فضل، والتى ينتمى إليها المتهمون، والاستيلاء على ما بها وإشعال النيران بعدد من الموتوسيكلات بداخلها، مما أدى إلى حالة من الذعر بالمدينة ورددوا هتافات معادية للتيارات الإسلامية أثناء تشييع الجنازة من مسجد الصادى.

وطالبت أسرة المجنى عليهما، بالقصاص العادل من الجناة، ويقول "مصطفى حسن سالم"، 55 سنة جزار والد المجنى عليهما، إن محمد نجله الأكبر 27 سنة متزوج وعنده 4 أطفال وحسن شقيقه 24 سنة عنده طفلة وزوجته حامل، وأن الجناة تربصوا للمتوفيين بعد عودتهما من حفل زفاف بمدينة فاقوس وانهالوا عليهما بالرصاص، وذلك بسبب خلافات منذ 4 أشهر بسبب لهو الأطفال، وتم عمل جلسة عرفية وأثناء الجلسة حدثت مشاجرة أسفرت عن مقتل "مصطفى. ه" فعزم المتهمون على الانتقام من أبنائى مدعين أنهما وراء مقتل الشيخ، ورفضوا تقبل واجب العزاء.

كما طالبت الأم "منى عبد المنعم" وزير الداخلية والقيادات الأمنية بسرعة ضبط الجناة والقصاص العادل منهم.