دعا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الاثنين نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور اسرائيل، الي اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحيلولة لمنع ايران من امتلاك سلاح نووي والعمل علي وقف إراقة الدماء في سوريا. وذكرت الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء ان الدعوة جاءت خلال احتفال أُقيم في بلدة نتانيا الواقعة وسط إسرائيل حيث دشن بوتين "نصب النصر" التذكاري تكريما للجنود الذين سقطوا خلال المعارك التي خاضها الجيش الأحمر الروسي ضد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال الرئيس الاسرائيلي "أنا واثق من أن روسيا التي قضت على الفاشية لن تسمح بمخاطر مماثلة، لا خطر إيراني ولا سفك دماء سوري".
وصرح مسؤولون إسرائيليون آخرون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار بدوره مع بوتين مسألتي الملف النووي الإيراني والأحداث في سوريا، وذلك خلال اجتماعهما في القدس في وقت لاحق من الاثنين.
ودعا دان ميريدور، نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الاستخبارات والطاقة النووية في الحكومة الإسرائيلية، روسيا على الموافقة على فرض عقوبات جديدة على إيران حتى ترغمها على الحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وخاطب ميريدور بوتين قائلا: "آمل أن تنضم روسيا إلى نظام العقوبات، إذ من شأن ذلك أن يعزز تلك العقوبات ويجعلها أكثر فعالية إلى حد كبير."
ويشار الي ان كل من روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا يشاركون في محادثات ترمي لضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية.
كما استضافت موسكو الأسبوع الماضي جولة غير حاسمة من المحادثات عن الملف النووي الإيراني بين القوى العالمية الست وإيران.
لكن روسيا تتخذ نهجا أقل تشددا من الدول الغربية وتعارض فرض مزيد من العقوبات على إيران، كما تحث إسرائيل على عدم مهاجمة المواقع النووية الإيرانية. وكان بوتين قد أعلن أن روسيا ليس لديها أي دليل على أن إيران تسعى لكي تصبح قوة نووية.
يُشار إلى أن الإسرائيليين وحلفاءهم الغربيين يعتقدون أن الغرض من البرنامج النووي الإيراني هو تصنيع أسلحة ذرية، بينما تقول إيران من جانبها إن أنشطتها النووية مخصصة للأغراض السلمية البحتة.
وتأتي جولة بوتين، التي ستشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن، في إطار جهود روسيا لتعزيز نفوذها في المنطقة، وذلك في وقت تنتقد فيه دول غربية وعربية موقف موسكو المعارض لسعيها للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
إلا أن روسيا تجاهلت دعوات أمريكية وعربية عدة لوقف إرسال الأسلحة إلى الحكومة السورية، قائلة إنها تمد دمشق بأسلحة دفاعية فقط.
كما استخدمت موسكو أيضا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروعي قرارين كانا يرميان لإدانة النظام السوري بسبب تعامله مع الاحتجاجات التي انطلقت ضده منذ 15 مارس/آذار من عام 2011.