اجتماع طارئ لمجلس شورى الإخوان بالأردن لتحديد موقفه من الانتخابات النيابية

قرر رئيس مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن الدكتور نواف عبيدات دعوة المجلس إلى جلسة طارئة يوم الخميس المقبل للنظر في الانتخابات النيابية المقبلة وتحديد الموقف منها.

وجاءت تصريحات قيادات الحركة الإسلامية بالأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي رافضة لقانون الصوت الواحد الذي تم إقراره مؤخرا من جانب مجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى لمجلس الأمة الأردني) وينتظر إقراره من مجلس الأعيان اليوم.

واعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي - في بيان - أن إقرار مجلس النواب الأردني نظاما انتخابيا قائما على "الصوت الواحد المجزوء" دليل على غياب الإرادة السياسية للاصلاح.

وأكد أن قانون الصوت الواحد بالصورة المفروضة على الشعب الأردني منذ عام 1993 "شوه الحياة السياسية، وصادر دور مجلس النواب كممثل للشعب وأسهم في تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية" /على حد البيان.

ولفت الحزب إلى أن هذا القانون لن يكون محفزا لمشاركة فاعلة في الانتخابات النيابية ولن يؤسس لحكومة لها برنامج مستندة إلى نتائج الانتخابات النيابية ولن يسهم في إخراج الوطن من أزمة مركبة معقدة، كما أنه لن ينقل الحوار من الشارع إلى المؤسسات الدستورية .. داعيا إلى حوار وطني شعبي واسع يفضي إلى وضع حد للأزمة التي يشهدها الوطن.

وكانت قيادات في الحركة الإسلامية بالأردن قد لوحت بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في حال جرت وفق القانون الذي أقره مجلس النواب.

وكان مجلس النواب الأردني قد أقر يوم الثلاثاء الماضي قانون الانتخابات النيابية لعام 2012 والذي سترتفع عدد مقاعد المجلس بموجبه واعتبارا من المجلس المقبل ال(17) إلى 140 مقعدا (مقابل 120 في المجلس الحالي) يخصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و17 مقعدا للقائمة الوطنية و108 مقاعد للدوائر المحلية في المملكة.

وبموجب قانون الانتخاب ، سيكون هناك صوتان لكل ناخب، صوت للقائمة الوطنية وصوت للدائرة الانتخابية، كما أنها المرة الأولى منذ عام 1989 يكون هناك قانون انتخاب دائم حيث أن جميع قوانين الانتخاب وقبل إقرار هذا القانون كانت تجري على قوانين مؤقتة.

وجاء إقرار قانون الانتخابات النيابية في الأردن والمكون من 72 مادة على الرغم من حالة الرفض للقانون بصيغته الحالية من جانب الحركة الإسلامية وقوى المعارضة وغيرها من القوى الوطنية والحزبية لا سيما "المادة الثامنة" منه والتي بموجبها يمنح الناخب صوتين، واحد للدائرة الانتخابية المحلية، وآخر للقائمة الوطنية المكونة من 17 نائبا.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد تعهد في أكثر من مناسبة بإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري.