لا للعبث بأمن مصر القومي

قررت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات إلى يوم السبت المقبل، مبررة قرارها بوجود طعون كثيرة على نتائج الانتخابات أمامها من قبل الطرفين المتنافسين، والقرار كما قال الخبراء يخالف قانون الانتخابات الذي يلزم اللجنة القضائية بإعلان النتيجة في موعد لا يزيد عن ثلاثة أيام، كما أنه مؤشر لا يدعو إلى الاطمئنان عند كثيرين ممن يتابعون مجريات العملية الانتخابية.‏

إن ما تفعله لجنة الانتخابات الرئاسية ليس في صالح الوطن، وليس في صالح أمن مصر القومي، لاسيما وأن اللجان الفرعية انتهت من عمليات الفرز، وسلمت لكل متنافس نسخة من نتائجها ،وباتت النتيجة بالكامل في أيدي المتنافسين ،وهي النتيجة التي أجمعت كل مراكز مراقبة الانتخابات الحقوقية من خلال حساب أرقامها بدقة فائقة علي تقدم د.محمد مرسي وفوزه بمنصب رئيس الجمهورية بفارق يقرب من مليون صوت، وهو ما أعلنته حملة مرسي موثقا بمحاضر فرز اللجان علي مستوي الجمهورية .‏

ولقد فوجئ الرأي العام بعد إعلان دكتور محمد مرسي فوزه في تلك الانتخابات، بخروج عناصر من حملة أحمد شفيق لتعلن هي الأخرى فوز شفيق وتحركت مع تلك العناصر وسائل إعلامية تمهد الأجواء لمعركة لا تحمد عقباها بين الطرفين عبقر ترويج كلام حملة شفيق المرسل، في ظل إشاعات تطلقها عناصر تخترق أجهزة أمنية من بقايا النظام تتعلق بعدم نزاهة الانتخابات وان شفيق هو الفائز ،محاولة بذلك استفزاز أنصار دكتور مرسي ودفعهم للاصطدام بمؤسسات حكم العملية الانتقالية وفي مقدمتها المجلس العسكري.‏

إن شبكة الإعلام العربية - محيط - إذ تحذر من تنظيمات الثورة المضادة ودورها في هز استقرار الوطن ، تناشد الأخوة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدروا تطمينات جديدة للجماهير تؤكد علي حياد الجيش ومؤسساته، وحياد لجنة الانتخابات الرئاسية، وإن ما يحدث من تعطيل لإعلان النتيجة لا يستهدف العبث فيها لصالح أي من المرشحين بقدر ما يستهدف تدقيقها وإعطاء كل ذي حقه، وبذلك تقطع القوات المسلحة الطريق أمام أعداء الثورة في الداخل والخارج، وتمنع مخططات تستهدف إحراق الوطن، لا قدر الله، وإدخاله في أتون حرب أهلية لا يمكن لأي وطني أن يتقبلها.‏