أساتذة جنوب الوادي :«العسكري » دمر رصيد ثقته بالشعب

عقد مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي اليوم برئاسة الدكتور سعد شرقاوي وحركة استقلال أساتذة جامعة جنوب الوادي المنبثقة عن الإضراب الذي تم تعليقه مطلع الشهر الجاري اجتماعاً مشتركاً لمناقشة التطورات الخطيرة للوضع السياسي الراهن بعد إعلان المجلس العسكري حل مجلس الشعب المنتخب ثم إصداره لما أسماه الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنت جموع الحركات الوطنية رفضها له باعتباره اعتداءً صارخاً على مبدأ سيادة الأمة و مصادرة على مستقبل الشعب المصري الذي يعتبر وحده مصدر السلطات و صاحب الشرعية العليا في البلاد صرح بذلك أحمد خيري الأمير المتحدث باسم الإضراب .

وأضاف أن الأساتذة المجتمعون أصدروا بياناً حاداً يرفض هذه الإجراءات الاستثنائية التي تفقد المجلس العسكري ثقة المصريين و تسحب التفويض الشعبي الضمني الذي أعطاه لهذا المجلس بمقتضى التعديلات الدستورية التي استفتي عليها الشعب في 19 مارس 2011 و التي أعطت الشعب وحده الحق في كتابة دستوره من خلال جمعية تأسيسية يختارها ممثلو الشعب المنتخبون.
وقال البيان :لقد مرت مصر في المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير بظروف عصيبة عانى خلالها المصريون أقسى المعاناة في أمنهم و أقواتهم و تهديد استقرار وطنهم ومستقبلهم وقدم المصريون في هذه المرحلة الحرجة مئات الضحايا من الشهداء والمصابين من خيرة رجال الوطن وشبابه الطاهر ، و كنا ننتظر على أحر من الجمر انتهاء هذه المرحلة باستكمال بناء مؤسسات الدولة المنتخبة تمهيداً لإصدار الدستور المصري المعبر عن هذه التضحيات والمحقق لتطلعات الشعب في الكرامة والحرية والعيش الرغيد.

و كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تعهد في بياناته الأولى بعد خلع الرئيس السابق بالالتزام بتحقيق هذه المهمة في إطار انحيازهم للمطالب الشعبية التي فجرت الثورة وأكد أعضاؤه على التزامهم بالعودة لثكناتهم للتفرغ لمهامهم الوطنية المقدسة فور تنفيذ هذه الاستحقاقات في مدة كان سقفها الزمني الأول ستة شهور ثم طالت حتى أعلنوا إنهائها بنهاية يونيو2012 ، و لقد ظل الشعب المصري يحسن الظن بقيادات المجلس العسكري بعد وفائهم بإجراء الانتخابات البرلمانية لكن ما حدث بعد ذلك من تعطيل للدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وتسريب التهديدات بحله ختاما بتنفيذ هذا التهديد دون سند دستوري و بالافتئات على حق الشعب الذي انتخب هذا البرلمان بإرادته الحرة وبملايينه الغفيرة في أن يقرر من خلال استفتاء شعبي عام مصير هذا البرلمان، ثم جاء الإعلان الذي أسماه المجلس العسكري دستوريا مكملاً ليدمر ما تبقى من رصيد الثقة الذي كان المجلس يستهلكه من خلال الأخطاء الكارثية التي كانوا يعتذرون عنها كل مرة في بيانات رسمية محتجين بوجود هذا الرصيد .

و كشف هذا الإعلان عن زيف التعهدات السابقة بتسليم السلطات التي استأثر بها المجلس العسكري بتمتعه بالسلطة التشريعية والتنفيذية وممارسته لضغوطات أساءت إلى السلطة القضائية و خدشت كبرياء القضاء المصري الشامخ في وقائع عديدة ، و يحاول من أطلق هذا البيان الرجعي أن يمحو من عقول وقلوب المصريين الكبرياء و الاعتزاز الوطني الذي استشعروه بعد أن انتزعوا سيادتهم من مخالب الطغاة بثورة سلمية شريفة صارت فخراً للتراث الإنساني ، و ليس صفحة مشرقة في التاريخ الوطني المصري فقط..

مصادرة حقوق الرئيس
وقال الأساتذة في البيان أن إعلان العسكري ل«لدستوري» المكمل فهو يصادر على أول رئيس مصري منتخب حقوقه المنطقية العادلة في استقلالية مركزه القانوني و تمتعه بالصلاحيات الكاملة الكفيلة بتصحيح خطايا المرحلة الانتقالية ، فضلاً عن الكوارث المتراكمة عن النظام القمعي الاستبدادي السابق، و هي حقوق بديهية لمن اختاره الشعب لأنه لا يستقيم مطلقاً أن يكون الرئيس المنتخب من شعب حر ثائر تحت الولاية القانونية لمجموعة من القيادات العسكرية التي عينها الرئيس الذي خلعه هذا الشعب.

تصحيح المسار الانقلابي
وأكد البيان رفض الأساتذة من أن يكون الشعب الحر تحت وصاية استعلائية من أحد ، داعيين ال« العسكري » أن يصحح المسار الرجعي الانقلابي الذي يسلكه حالياً الذي يهدد استقرار الوطن و يلقي بنا إلى الهاوية ، ونعيد عليهم أن تقدير المصريين لموقفهم المبدئي من الثورة هو من أعطاهم الصلاحية لقيادة البلاد في هذه المرحلة و ليس تخلي الرئيس المخلوع الذي كان قد خلع الشعب عنه مشروعيته_ لهم بدون أي سند دستوري .