خالد على يرفع دعوى قضائية ببطلان الاعلان الدستور المكمل

أقام المحامى خالد على المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وعدد من المنظمات الحقوقية هى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية صباح اليوم برقم 46703 لسنة 66 قضائية ضد الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24، مكرر بتاريخ 17 يونيه.

وذكر رافعو الدعوى فى عريضتها أن المجلس العسكرى استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا، تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذى أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلى للبلاد والذى يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة.

وجاء بنص الدعوى، "لما كانت هذه القواعد تعد جوهرية فى قلب النظام الحاكم للبلاد والتى تحدد السلطات والصلاحيات بما يؤدى إلى ضرورة التوازن بينها دون أى افتئات من أى جهة على أخرى.

وبمراجعة هذه النصوص نجد أنها تمثل عسكرة مباشرة للحياة السياسية بأن تجعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما ينزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته فى اتخاذ قرارات سيادية مثل ما يتعلق بإعلان الحرب، والأمن العام، ويعطى شرعية لدور مباشر للمجلس العسكرى فى عملية صياغة دستور جديد للبلاد .

ويرى رافعو الدعوى أن الأمر يستوجب ضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق على هذه التعديلات والتغيرات الأساسية فى نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعى المجلس العسكرى.

وقال رافعو الدعوى، إن خبرة الحياة السياسية فى مصر تؤكد أن هناك العديد من القواعد الاستثنائية والمؤقتة التى كان يتم تمريرها بهذه الصفة، وما تلبث أن تتحول إلى قواعد دائمة ومؤبدة تنال من حقوق وحريات المواطنين، وبالتالى فمن زاوية المصالح المباشرة للشعب وحقه فى تقرير مصيره بنفسه بعد ثورته المجيدة، يجب على كل وطنى أن يقف فى مواجهة اختطاف هذه الحقوق المتمثلة فى كتابة الدستور والاستفتاء على أى إعلان دستورى ولو بصفة مؤقتة وانتخاب ممثلى الشعب فى برلمان يكون دوره تشريع القوانين