وزير الداخلية: خطة امنية مشددة لتأمين جولة الاعادة من انتخابات الرئاسة

أ ش أ - أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر إجرائها يومى السبت والأحد القادمين.

وأوضح اللواء إبراهيم - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس بديوان عام وزارة الداخلية بحضور اللواء مروان مصطفى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات، ونائبه اللواء أبوبكر عبدالكريم، ووكيل الإدارة اللواء هانى عبداللطيف، والعميدين أيمن حلمى وعلاء محمود أنه من المعروف أن جولة الإعادة ستكون أكثر شراسة من الجولة الأولى، وهو ما دفع وزارة الداخلية الى تعزيز قواتها المكلفة بتأمين مختلف مقار ولجان الاقتراع.

وأوضح وزير الداخلية أن خطة تأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الأول تأمين الدعاية الانتخابية وتتمثل فى تأمين مقار إقامة مرشحى الرئاسة ومقارات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وأيضا تأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية وما شهدته من
مؤتمرات وندوات حتى وقت الصمت الانتخابى المقرر قانونا قبل بدء التصونت بيومين وفقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهى الفترة التى ستنتهى فى تمام الساعة 12 ظهر غد الجمعة.




وأضاف اللواء محمد إبراهيم ان المحور الثانى فى خطة تأمين العملية الانتخابية يتعلق بتأمين مجريات العملية الانتخابية، حيث تضطلع وزارة الداخلية بدورا إداريا وآخر أمنيا.. يتمثل الجانب الإدارى فى إعداد وتجهيز
المقرات واللجان الانتخابية بكافة المستلزمات من مطبوعات وصناديق الاقتراع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما يتمثل الجانب الأمنى فى قيام أجهزة الشرطة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المقارات واللجان الانتخابية من الخارج فقط ، وهو ما يسمى بحرم المقر الانتخابى والمناطق المحيطة والمنافذ والطرق المؤدية إليه لاجهاض أى مخطط يسعى للتأثير بأى صورة من الصور على العملية الإنتخابية.

وأشار اللواء إبراهيم الى أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب، لافتا الى أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية فى المناطق التى وصفها ب"الملتهبة" فى بعض مديريات الأمن، والتى تم تحديدها جغرافيا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومى الانتخاب، لافتا الى أنه عقب انتهاء اليوم الأول سيتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليلة وحتى فتح اللجان فى اليوم الثانى، وعقب انتهاء الاقتراع يتم تأمين عملية الفرز داخل مقار الاقتراع ، ثم تأمين عملية نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع من اللجان الفرعية الى اللجان العامة، مع تحديد خطوط سير بديلة لنقل الصناديق فى حالة ورود معلومات عن وجود اى تهديد لسلامة الصناديق.

وتابع وزير الداخلية أن المحور الثالث فيتعلق بتأمين مرحلة ما بعد عملية الإنتهاء من الفرز وإعلان النتائج، ويشهد انتشارا أمنيا لمواجهة كافة المردودات الإيجابية والسلبية لنتائج الانتخابات؛ لفرض الأمن وعدم حدوث أية تداعيات ومواجهة أية خروج على الشرعية أو شغب أو إخلال بالأمن بكل حزم ووفقا للقانون.

واكد وزير الداخلية أن جميع الجرائم الانتخابية التى وقعت خلال الجولة الأولى من الانتخابات تم تحرير مذكرات بها بالتنسيق مع القضاه المشرفين على اللجان واحالتها الى التحقيق، مشددا فى الوقت نفسه على أن أى جرائم انتخابية أو أى عمل من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية سيتم مواجهته باجراءات قانونية رادعة.

وفيما يتعلق بالغاء قانون الطوارىء وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات أمنية لتأمين الشارع المصرى بعد الافراج عن أكثر من 1500 معتقل جنائى، قال وزير الداخلية :"إنه اعتبارا من 31 مايو الماضى انتهى العمل بقانون الطوارىء وتم الافراج عن 800 معتقل بعد بدراسة ملفاتهم"، مشيرا الى انه يتم حاليا متابعتهم ورصد تحركاتهم لضمان عدم عودتهم الى مضمار الجريمة مرة أخرى، بينما لم يتبق سوى 700 معتقل داخل السجون المصرية، حيث تبين بعد دراسة ملفاتهم انهم مطلوبين فى قضايا أخرى وتم تحويلهم الى النيابات المختصة.