مجلس الأمن يرفض دعم قوة عسكرية في مالي

رفض مجلس الأمن الدولي الأربعاء طلبا تقدم به الاتحاد الإفريقي لدعم قوة تدخل في مالي، حيث تسيطر مجموعات من الطوارق والمتشددين على شمال البلاد.

وأعرب مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي عن قلقهما حيال وجود عناصر من القاعدة في شمال مالي.

وجاء في البيان الذي نشر في ختام المحادثات بين المجلسين أن مجلس الأمن أخذ العلم بطلب الاتحاد الإفريقي حيال تدخل قوة في مالي.

وأشار دبلوماسيون إلى أن عددا من أعضاء مجلس الأمن كانت لهم تساؤلات حيال القوة التي يقترحها الاتحاد الإفريقي ومجموعة الدول الاقتصادية في غرب إفريقيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته أنه "يجب أن نعرف المزيد حول أهداف القوة وكيف ستعمل بالإضافة إلى معرفة الدعم اللوجستي والمالي".

وتحدث دبلوماسي آخر عن تحفظات لبعض أعضاء مجلس الأمن، حيث قال "طلبنا من الاتحاد الإفريقي تقديم المزيد من المعلومات".

ومن المنتظر أن يجري مجلس الأمن محادثات جديدة حول الوضع في مالي خلال هذا الأسبوع.

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون وسكان محليون إن مقاتلين من جماعتي التمرد الرئيسيتين اللتين تسيطران على شمال دولة مالي تراشقوا بالنيران قرب بلدة تمبكتو يوم الأربعاء.

وذكرت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن خمسة جرحى سقطوا في اشتباكات بين مقاتلين من جماعة أنصار الدين المسلحة وآخرين من الحركة الوطنية لتحرير أزواد.

وقال عمر سيدي إبراهيم الممرض في مستشفى تمبكتو إن "المصابين بجروح خطيرة هم الآن في المستشفى بسبب هذه الاشتباكات. أربعة منهم تم التعريف عنهم كعناصر في الحركة الوطنية لتحرير أزواد والخامس كمقاتل في أنصار الدين".

ومن جانبه، أكد شرطي سابق في تمبكتو أن "هناك أربعة جرحى إصاباتهم خطرة ينتمون إلى الحركة الوطنية لتحرير أزواد وخامس من أنصار الدين وقد نقلوا جميعا إلى مستشفى تمبكتو"، مشيرا إلى أن "مسلحي جماعة أنصار الدين عززوا الإجراءات الأمنية" قرب المستشفى.

وقال عمر سال العضو في المجلس الإسلامي الأعلى لتمبكتو إن الاشتباك وقع في أطراف المدينة عند حاجز تفتيش لجماعة أنصار الدين، وقد حاول أفراد الحاجز منع مجموعة من مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد من العبور فوقع الاشتباك المسلح.