مطالب بإدخال تغييرات على مؤشر البورصة الرئيسى للحد من تحكم الشركات فى حركته

دعت الجمعية المصرية للتمويل فى بيان لها اليوم الثلاثاء الى ضرورة إدخال تعديلات على المؤشر الرئيسى للبورصة ايجى اكس30 ليعبر عن السوق المصرية بصورة أكثر واقعية، عن طريق وضع حدود قصوى للأوزان النسبية للمكوّنات بحيث لا يزيد الوزن النسبى لأى سهم على 10% من إجمالى المكونات كحد أقصى، وتراجع تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية.

أوضحت الجمعية: إن هذا التعديل فى الأوزان النسبية سيساعد علي الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر، كما أنه سيؤدي الي عدالة في توزيع الأوزان النسبية علي مكونات المؤشر، فضلا عن أنه سيلائم ذلك طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية، والتي تحدد الحد الأقصي للاستثمار في أي سهم بما لا يزيد على 10%.

أضافت أن هذا التعديل سيؤدى إلي تقليل التباينات الواضحة في إمكانية استخدام المؤشر كأداة لقياس ناتج الاستثمار بالبورصة المصرية، وزيادة فاعلية العمل بالمؤشر في صناديق المؤشرات بالصورة التي تساعد علي تحقيق الغرض الرئيسي منها.

أشارت الى أن هذا التعديل سيؤدى إلى وضع أكثر تعبيرا عن متغيرات السوق المصرية يعبر المؤشر الحالى بشكل كبير عن تعاملات الأجانب كما ان الشركات ذات الوزن النسبى فى المؤشر حاليًا هى شركات لها شهادات ايداع دولية أى تعبر عن آداء أسهمنا فى بورصة لندن، والذى يمكن التأثير عليها بآليات تداول غير موجودة فى البورصة المصرية.

وأشار بيان الجمعية إلى ضرورة تعديل نسبة التداول الحر التي تمثل الحدالأدني للإدراج في المؤشر والبالغة 15% لتصبح 20%، خصوصا أنه ثبت من خلال مراجعة مكونات المؤشر خلال الفترة الماضية (الأعوام الثلاثة الأخيرة)أن هناك العديد من الشركات، التي أدرجت في المؤشر – رغم نشاطها خلال فترات – فإن كمية وقيمة التداولات عليها كانت تعد محدودة قياسا بالشركات الأخري المدرجة بالبورصة.

كما لفتت إلى ضرورة أن يتم دراسة إصدار مؤشر سعري للاسهم المدرجة بمؤشر EGX30 (الأسهم الثلاثين الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية) خصوصا وأن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الأسواق وأثبتت نجاحها في ضوء ماتعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطًا بالبورصة بدون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة، مما سيزيد من مرونة آلية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليًا والمؤشر السعري المقترح.