القضاة يستبعدون تأثر القضاء بفوز "مرسى" أو "شفيق"

أوضح استطلاع رأي مسؤولين قضائيين حول استقلال القضاء وضماناته قبيل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة وصياغة دستور جديد، وأكد قضاة أن القضاء ينأى بنفسه عن أى صبغات دينية أو سياسية كما أن قضاة مصر لن يسمحوا بذلك، وأن استقلال القضاء هدف لا حيدة عنه.

وقال المستشار عبد العظيم العشري - وكيل نادى القضاة - إن "استقلالية القضاء يضمنها نص دستوري لا اجتهاد فيه وبالتالي سواء جاء الدكتور محمد مرسى أو الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية فإن هذا الاستقلال مكفول وفقا للدستور".

وأكد المستشار أشرف زهران - نائب رئيس محكمة الاستئناف - وعضو تيار الاستقلال أنه "لا يجوز للقضاة التعليق على برنامج أى مرشح لرئاسة الجمهورية مع ملف القضاء حتى لا يفقد حياديته".

وأشار زهران إلى انه "بغض النظر عن فوز مرسى أو شفيق في جولة الإعادة فان القضاء لن يتأثر بأى أفكار دينية في حالة فوز مرسى أو أفكار سياسية أخرى في حال فوز شفيق".

ووضح أنه سواء فاز مرسى أو شفيق بجولة الإعادة فان الرئيس القادم مطالب بإصلاح شامل للقضاء المصري بدءا من اجراءات التقاضي مرورا بدعم استقلال القضاء، وحتى إصلاح الأوضاع الاجتماعية للقضاة.

ويؤكد المستشار عبد الرحمن الجارحى - المنسق العام لجبهة الإصلاح القضائي - أن برامج المرشحين لجولة الإعادة تضمنت بنودا أكدت على منح القضاء استقلاله وعدم التدخل فى شئونه وهذه مجرد وعود وبرامج انتخابية إلا أن الواقع ربما يكون له رأى آخر".

ويشير إلى أن "القضاة حصلوا على وعود عديدة شبيهة بتلك التي تضمنها البرنامجان الانتخابيان لكل من مرسى وشفيق ولم يتحقق منها شئ سواء كان ذلك فى عهد النظام السابق أو بعد الثورة".

ويوضح الجارحى أن "كلا المرشحين ليس لهما تاريخ سياسي معروف في التعامل مع الملفات الكبيرة والحيوية مثل ملف القضاء لذا فمن الصعب توقع سيناريو بعينه لتعامل أى منهما مع ملف القضاء المصري خاصة فى ظل المعطيات الراهنة".

ويستبعد الجارحى "صبغ القضاء المصرى بالصبغة الدينية فى حال تولى محمد مرسى لرئاسة الجمهورية مستندا فى ذلك إلى التقاليد التي نشأ عليها القضاء المصرى منذ عام 1884 وحتى الآن والتي تقوم على استقلاليته وعدم صبغه بأى صبغات دينية أو سياسية".

ويوضح أن "الضمانة الحقيقية لاستقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه تتمثل فى تأكيد هذه الاستقلالية بالدستور الجديد باعتبار أن قضية استقلال القضاء ليست قضية رئيس جمهورية وإنما قضية مجتمع".

ويرى المستشار عبدالله فتحي - نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة - أن "السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية بحكم الدستور والقانون لذا فان الرئيس القادم سواء كان مرسى أو شفيق لن يكون له أى تأثير على القضاء من قريب أو بعيد".

ويطالب فتحى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بمراعاة التركيز على مبدأ الفصل بين السلطات وكفالة مزيد من الاستقلالية للقضاء فى الدستور الجديد مشيرا إلى أن الدستور اللاغى والإعلان الدستورى بهما مواد قليلة تؤكد على هذه الاستقلالية.

ويقول المستشار محمود البكرى- رئيس نادى قضاة طنطا السابق ورئيس جمعية القضاة بطنطا حاليا- "الرئيس القادم مهما كان اسمه وتوجهاته لن يستطيع النيل من استقلالية القضاء لأن الأمور بعد ثورة 25 يناير اختلفت تماما عن ذى قبل" مشيرا إلى "أن التخوفات الخاصة بصبغ الدكتور محمد مرسى القضاء بالصبغة الدينية لا أصل لها لأن القضاء ينأى بنفسه عن أى صبغات دينية أو سياسية كما أن قضاة مصر لن يسمحوا بذلك".