أ ش أ - طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الأحد بتوفير رعاية أفضل لأسر شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير . وأكد الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة ، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة إعداد تقرير مبدئي حول (التجاوزات غير المقبولة للمجلس القومي لأسر الشهداء ومصابي الثورة) ، أهمية وضع أسس سليمة للعدالة الانتقالية التي تقوم على أربعة مبادىء تبدأ بإصلاح المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان كالشرطة ومصلحة السجون والتعويضات ، والتكريم اللازم لأسر الشهداء والمصابين .
وأشار إلى أن البند الثالث هو إصدار التشريعات اللازمة لوضع أسس العدالة الانتقالية الكفء ، والتي تتضمن محاكمات عادلة للمتورطين في قتل المتظاهرين ، وإلزام الجهات المعنية بتقديم المستندات والأدلة التي تبين تورط النظام السابق في قتل المتظاهرين أثناء الثورة ، مع التشديد على أن أي إخفاء لهذه الأدلة يعد خيانة للوطن ولدماء الشهداء ، بينما يتمثل البند الرابع فى تشكيل لجان فحص وتحقيق مستقلة تضمن نزاهة التحقيقات وعدم وقوعها تحت أى ضغط تمارسه أية جهة .
وأوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لمركز التأهيل بالعجوزة للمصابين وأسر الشهداء للتعرف عن قرب على الحالات المستحقة وعدم الاكتفاء بلجان الاستماع والتنسيق مع نقابة المحامين للتعرف على غير المستحقين للعلاج ضمن الحالات التي يستقبلها المجلس ، وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة لمناقشة الآلية التي يتعامل بها المجلس القومي مع أسر الشهداء والمصابين .
وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود تخبط في سياسات هذا المجلس وطالبوا بحضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بصفته رئيس المجلس القومي واللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري للتعرف منهم عن قرب على رؤية المجلس في رعاية أسر الشهداء والمصابين بالإضافة للتعرف على أوجه صرف ال 100 مليون جنيه التي كانت مخصصة للمجلس ، وكيفية توزيع المبالغ المالية على المستحقين .