أبو يوسف: حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية توقف مفاوضات السلام

أكد الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية أنه لا يمكن العودة للمفاوضات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي في ظل الوضع الراهن إلا بالاستجابة للمطالب الفلسطينية والمتعلقة بوقف الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، موضحا ان الاحتلال اعترف بحدود الدولة الفلسطينية على كل الأراضي المحتلة عام 1967، محملا حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات.

وقال إن حكومة الاحتلال اليمينية أغلقت كل الطرق أمام استئناف المفاوضات للتوصل لحل دائم، وان تصريحات وزير الامن الاسرائيلي باراك إعلان الحرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل مستوطنيه المتطرفين على الشعب الفلسطيني في محاولة لكسر صموده هي معركة قائمة امام الصمود والتحدي الفلسطيني.

وأضاف أمين عام جبهة التحرير في الأساس المفاوضات غير موجودة الآن، وان تصريح باراك ما هو إلا تأكيد على أن حكومة الاحتلال تراهن على تفتيت الواقع على الأرض والتمهيد لإعطاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة على بعض الأراضي في الضفة دون عاصمة لها وهي القدس، ودون سيطرة فلسطينية على الأغوار والحدود، ولذلك حكومة الاحتلال تحاول أن تمهد وتوهم المجتمع الدولي لتقول له نحن نعمل على إعطاء الفلسطينيين دولة والتي يتحدث عنها العالم أجمع بحيث تكون هذه الدولة محصورة في كانتونات دون تواصل جغرافي.


وأكد الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية أهميةالتحرك الفلسطيني تجاه الأمم المتحدة من اجل الطلب للاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية، ونقل الملف الفلسطيني إلى مؤسسات الأمم المتحدة والدعوة إلى مؤتمر دولي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وضمان حق عودة للاجئين إلى أرضهم وديارهم وفق القرار الاممي 194 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش قوات الاحتلال ،بعد أن فشلت جهود السلام، مؤكدا رفض الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات في إطار ثنائي ووفقا للمرجعية الأميركية التي وصفها بأنها مارست عملية خداع وتضليل .

وأشار إلى أن الكثيرين ظنوا أن معركة الأسرى انتهت بتوقيع الاتفاق بين إدارة المعتقلات والأسرى لكن الحقيقة هي ان هذا الاتفاق الذي رعته مصر نقض منذ اليوم الاول سيما فيما يتعلق بالاعتقال الإداري ففي الأسبوع الأخير حول الكيان الاسرائيلي عددا من الاسرى الى الاعتقال الاداري فيما قام بتمديد اعتقال آخرين بينهم 4 من النواب الفلسطينيين المحسوبين على حركة حماس.

وأكد ضرورة توفير ضمانات جادة ومشاركة ورقابة دولية من اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي والمنظمات ذات الصلة لتنفيذ الاتفاق مع مصلحة السجون تستجيب لمطالب الاسرى الانسانية العادلة والمشروعة.

ودعا إلى تصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها باعتبارها حقا من حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال كفلته كافة المواثيق الدولية والإنساني ولفت ابو يوسف إلى أن الحوار الذي يجري في القاهرة من اجل تطبيق اتفاق المصالحة هو ارادة ورغبة الجميع في انهاء الانقسام لدعم القضية الفلسطينية، وأن استعادة الوحدة الوطنية هي مسؤولية وحاجة وطنية في ذات الوقت.