"تشريعية" الشعب توافق على قانون العفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم علي اقتراح بمشروع قانون بشأن العفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تنص المادة الأولى من المشروع على أن "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة لمواد قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011".

كما تنص المادة الثانية على "يلتزم النائب العام والمدعى العام العسكري خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيا على ذمة هذه القضايا".

من ناحية أخري، رفضت اللجنة التشريعية مناقشة اقتراحات بمشروعات قوانين بإصدار قانون بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ووافقت على إرجاء المناقشة إلى ما بعد صدور الدستور الجديد.

وأرجعت اللجنة قرار التأجيل إلى أن هذا القانون "هو من القوانين المكملة للدستور".