تشريعية الشعب توافق على قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الثلاثاء برئاسة المستشار محمود الخضيري على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبين عامر عبد الرحيم وأبو العز الحريري بشأن العفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية.
وتنص المادة الأولى على أن "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة لمواد قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011".
كما وافقت اللجنة المادة الثانية بعد ادخال بعض التعديلات عليها ونصت المادة على "يلتزم النائب العام والمدعى العام العسكري خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالافراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذا لاحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيا على ذمة هذه القضايا"، وتعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون, ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيا ومن لم يشمله العفو من مستحقيه أن يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة خلال ستين يوما.
وتنص المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.