مجلس الشعب يوافق على قانون العفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، في اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار محمود الخضيري، على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبين عامر عبد الرحيم وأبو العز الحريري، بشأن العفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية.

وتنص المادة الأولى على أن، "يُعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتُكبت بالمخالفة لمواد قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011".

كما وافقت اللجنة المادة الثانية بعد إدخال بعض التعديلات عليها، ونصت المادة على أن، "يلتزم النائب العام والمدعي العام العسكري خلال 30 يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين، تنفيذًا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيًا على ذمة هذه القضايا".

وتُعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون، ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيًا ومن لم يشمله العفو من مستحقيه، أن يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة خلال ستين يومًا. كما تنص المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.