وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى على مشروع قانون"العفو الشامل عن الجرائم السياسية " المقدم من النائبين عامر عبد الرحيم وأبو العز الحريري ، وتنص المادة الأولى على “يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة لمواد قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011. كما وافقت اللجنة بالأغلبية على المادة الثانية بعد إدخال بعض التعديلات عليها ونصت على ” يلتزم النائب العام والمدعى العام العسكري خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيا على ذمة هذه القضايا ويعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون، ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيا ومن لم يشمله العفو من مستحقيه أن يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة خلال ستين يوما”. وتنص المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.