"الشعب" يوافق على قانون العفو عن الجرائم السياسية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيرى على مشروع القانون المقدم من النائبين "عامر عبد الرحيم"، "أبو العز الحريرى"، والخاص بالعفو الشامل على الجرائم السياسية، والتي تنص المادة الأولى بها على يعفى عفوا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت بالمخالفة لمواد قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011، أما المادة الثانية يلتزم النائب العام والمدعى العام العسكرى خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ القانون بالإفراج الفورى على جميع من شملهم العفو من المحبوسين، تنفيذاً لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيا على ذمة هذه القضايا، فضلاً عن إعفائها من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون، ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيًا ومن لم يشمله العفو من مستحقيه أن يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة خلال ستين يومًا.