أ ش أ - بدأت المحكمة الجنائية في نواكشوط اليوم الثلاثاء محاكمة وزير حقوق الانسان السابق محمد الامين ولد الداده. وكانت محاكمة ولد الداده قد اجلت عدة مرات فبل ان تقرر محكمة الجنايات بالعاصمة نواكشوط، في أولى جلسات محاكمته بتهمة "الفساد وتبديد المال العام".
وأقيل الوزير السابق من منصبه في أغسطس/اب عام 2010 ، قبل أن يعتقل بتهم تتعلق بالفساد وهي التهم التي ظل ينفيها بشدة.
وكانت الحكومة الفرنسية قد طالبت في وقت سابق بتوفير محاكمة عادلة لولد الداده المتزوج من فرنسية أو الإفراج عنه بعد انتهاء الفترة القانونية للحبس.
وأكدت وزارة العدل الموريتانية أن القضاء الموريتاني يضمن حصول وزير حقوق الإنسان، السابق محمد الأمين ولد الداده، على "كامل حقوقه" القانونية كمتهم،نافيا أن يكون في حالة سجن غير قانوني.
ويتهم الوزير السابق الذي كان من ابرز مقربي رئيس البلاد ب"نهب" المال العام وسوء التسيير خلال فترة توليه.