نواب التعليم يناقشون مشروع قانون بتعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

ناقش نواب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب برئاسة النائب الدكتور شعبان عبد العليم اقتراحا بمشروع قانون بتعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالجهاز الإداري بالدولة بحضور عدد من الحاصلين عليها في الاجتماع.

واقترح النواب نشر إعلان عن حصر الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية والأجنبية والخاصة التي تمت معادلتها بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك بغرض حصرهم لكن بعض الحاصلين على هذه الشهادات اعترض على تعيينه في وظيفة إدارية في الدولة وليس الاستفادة منه رغم حصوله على درجة علمية رفيعة.

كما بحث النواب الشكاوى المقدمة من بعض أولياء الأمور بشأن الزيادات المبالغ فيها وغير المبررة في مصروفات المدارس الخاصة.

وأشار النائب إبراهيم زكريا وكيل لجنة التعليم إلى ضرورة إعادة النظر الشاملة للتعليم الخاص والبحث عن حقوق أولياء الأمور والطلاب والمعلمين في هذا القطاع التعليمي وفي نفس الوقت عدم الوقوف ضد مدارس التعليم الخاص لاسيما وأنها تسهم في العملية التعليمية.

ولفت ممثلو وزارة التربية والتعليم في الاجتماع إلى أنه تم وضع شرائح في الزيادات لمصروفات المدارس الخاصة.

وأوضح النائب محمد العزباوي إلى وجود إحصائية أوضحت أن الطالب في المدارس الحكومية يتكلف 4000 جنيه سنويا من موازنة الدولة ورأى بعض النواب أن المدارس الخاصة تخفف العبء بذلك عن الدولة ويجب مساعدتها دون إرهاق أولياء الأمور.