دكتوراه‏..‏ علي الرصيف‏!

‏7‏ آلاف حاصلين علي الماجستير والدكتوراه ينتظرون وعودا وهمية

برغم تعهد الحكومة بتعيين أوائل الجامعات والحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه‏,‏ إلا أن هذا الوعد ذهب أدراج الرياح للفئة الأخيرة والتي بلغ الحاصلون فيها علي هاتين الدرجتين نحو‏7‏ آلاف شاب من خبرة شباب مصر المكافح‏. , حتي أصاب اليأس أرواحهم, وأوصلهم لدرجة الاختناق فأقاموا اعتصامات وإضرابات وانتظروا كثيرا وكثيرا بلا فائدة, في الوقت الذي حصل فيه من هم في درجة علمية أقل مثل البكالوريوس والليسانس علي مواقع مميزة عمليا ووظيفيا.
الدكتور جمال موسي حاصل علي الدكتوراه في العلوم الهندسية أكد أن مقياس التعيين في مصر مازال مختلا, ويخضع لمعايير غير عادية, والمفترض أن المجتهد هو الذي يجني ثمار تعبه وليس غيره, والحكومة منذ عدة أشهر, وعدت بفتح باب التقدم للحاصلين علي الدراسات العليا إلي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لتلقي طلبات التعيين لهم في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية, حتي ولو كانت وظائف ادارية خصوصا الوزارات التي لم يتم تعيين الأوائل بها مثل وزارات البترول والكهرباء والطاقة والعدل, والخارجية علي أن يكون توزيع الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه علي وظائف تليق بهم ومستواهم العلمي وتفوقهم الدراسي.
مؤهل واحد
وأضاف أنه من الغريب أن يعمل الخريج الحاصل علي مؤهل واحد مثل البكالوريوس أو الليسانس في وظائف مرموقة, ويأتي الحاصلون علي درجات علمية أعلي ليعملوا في مواقع أقل وظيفيا وماديا, وهذا ما يؤكده قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة1978 ولائحته التنفيذية, والتي تتضمن أن يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان, وتكون الشهادة الدراسية, أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة, فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلي, وأنه عند التساوي تكون الأولوية للأعلي في مرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية, فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا, وهذا يكون أساس الأفضلية في التعيين للمؤهل الأعلي.
وتضيف دكتورة سلمي السعيد حاصلة علي الدكتوراه في التاريخ الحديث أن القرارات الوزارية التي شملت تعيين الأوائل أصحاب المؤهلات من البكالوريوس والليسانس تشمل أيضا الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه حسب قرارات مجلس الوزراء في يونيو وأغسطس وسبتمبر من العام الماضي, والتي أكدت متابعة المجلس لإجراءات تعيين كل هذه الفئات من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والادارة, ومع اصدار الكتاب الدوري رقم(15) لعام2011 بشأن تنفيذ المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين والحاصلين علي الماجستير والدكتوراه, كما أن هذا القرار لم يستثن أحدا من الحاصلين علي هاتين الدرجتين مساويا بين الحاصلين عليهما سواء بالجامعة أو خارجها, وشاملا اجراءات التعيين للجميع بمن فيهم أصحاب المنح, إلا أن الجميع فوجئوا أن الدولة تعين أصحاب المنح وتتجاهل الباقين ممن انفقوا من جيوبهم الخاصة, وهم الأولي والافضل لأنهم تحملوا المتاعب المادية والدراسية, والأكثر من ذلك أن الدولة تضع حاليا كادرا خاصا للمعينين من حملة الماجستير والدكتوراه في الوظائف الادارية, وهم بذلك يضعون فروقا بين زملاء الدراسة والشهادة دون مبرر, ويحولونهم إلي طائفتين, فيهتمون بالمعينين ويتركون غيرهم من زملائهم وهم الاولي بالاهتمام من المعينين, حيث لايتوافر لهم أي دخل أو وظيفة يعيشون منها.
وظائف مناسبة
ويضيف محمود عبدالعزيز الحاصل علي الماجستير في الاعلام أن علي الدولة أن تحقق المساواة بين الجميع بضرورة المبادرة بفتح باب التقدم للتعيين بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة فورا, وفي وظائف تليق بهذه الفئة من الحاصلين علي الدراسات العليا حسب درجاتهم العلمية, وفي التخصصات التي لاتتوافر لها أماكن بالجامعات, فليس عدلا أن نترك فئة مكافحة بلا دخل تعيش منه حتي وظيفة ادارية, وحتي تتاح الفرصة لهؤلاء الباحثين للانضمام للجامعات الحكومية أو الخاصة, كما يجب أن يكون التعيين في وظائف باحث أو مراقب جودة مثل باقي الزملاء من المعينين حديثا من الحاصلين علي الماجستير أو الدكتوراه بناء علي التوصيات الصادرة من مجلس الشعب في28 فبراير الماضي, وأن يكون هناك سماح لمن يرغبون للانتداب للعمل بالجامعات الخاصة والمعاهد ندبا من وزارات الدولة.
ومن جانبه أكد الدكتور شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب أن اللجنة وضعت حلولا لمشكلة الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه لتحقيق المساواة بين الحاصلين علي هاتين الشهادتين ممن لم يعينوا أسوة بزملائهم المعينين وعلي أساس تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع علي أن يتم احتساب الفرص وفق معايير الجودة والاعتماد وليس وفقا للأهواء الشخصية والاستعانة بهذه الفئة في تدريس مقررات التعليم المفتوح وفق لوائح التعليم المفتوح بالجامعات المختلفة, بحيث يقتصر التعليم بهذا النظام علي هيئة التدريس بالكلية نفسها دون انتدابات تعتمد علي المعارف الخاصة, وكذلك اتاحة الفرصة للمتخصصين منهم للعمل في مراكز بحوث زراعية جديدة تتبع وزارة الزراعة في سيناء والوادي الجديد وأسوان لخدمة المشروعات الزراعية القومية, والتوسع فيها في مناطق توشكي وجنوب الوادي والوادي الجديد وسيناء.
التدريب الميداني
وأضاف أن اللجنة انتهت في توصياتها إلي إسناد مهام التدريب الميداني في كليات التربية لحملة الماجستير والدكتوراه ممن لم يجدوا الفرصة للعمل, بدلا من الانتداب من وزارة التربية والتعليم للاشراف علي التدريب الميداني, إذ إن إسناد هذه المهمة لشخص علي علم ودراية للربط والتنسيق بين كليات التربية ومديريات التعليم, وكذلك استحداث درجات مراقبي جودة لهذه الفئة بالتعليم العالي تتبع ادارة الجودة الشاملة لتحقيق هذه المنظومة بمختلف الكليات وحسب التخصصات, كما يمكن تكريس جهود المتخصصين من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه أيضا في خدمة المجتمع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتعاون مع جمعيات متقدمة في خدمة المعاقين وتأهيلهم, ومن خلال إنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بكل جامعة في تخصصات الطب والصيدلة والتغذية والعلاج الطبيعي, والعلاج والارشاد النفسي والأسري, والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والمجالات الأكاديمية الرئيسية لصعوبات التعليم وكل منها يحتاج نحو20 شخصا من حملة شهادات الدراسات العليا إضافة لفريق عمل مساعد من الحاصلين علي البكالوريوس والليسانس حسب التخصص, فإذا أتيحت الفرصة في10 جامعات فقط فإنها تعني استيعاب700 فرصة عمل منها200 لحملة الماجستير والدكتوراه وفق التخصص, إضافة للبعد الاجتماعي والتخفيف عن أولياء الأمور من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واشار إلي أنه بالنسبة للمعلمين الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه وعددهم يزيد علي ألف دارس يمكن تشغيلهم في أكاديمية المعلم علي درجة باحث وباحث مساعد, وتحسين وضعهم المادي والأدبي والسماح لهم بالتقدم للجان الفحص العلمي لدرجتي أستاذ وأستاذ مساعد, وبالنسبة للحاصلين علي هاتين الشهادتين في الحقوق ويبلغ عددهم نحو ألفي دارس للدكتوراه, والذين لا تتوافر لهم درجات شاغرة في الجامعات أو مراكز البحوث يمكن الاستعانة بهم في الهيئات القضائية وفق المادة118 من قانون السلطة القضائية والمادة47 من مجلس الدولة, والمادة48 من قانون السلطة القضائية, كما ان هناك هيئات مقترحة لاستيعاب هذه الأعداد مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية, ومركز بحوث ودراسات حقوق الانسان, ومركز د. مأمون سلامة لبحوث ودراسات مكافحة الجريمة, ومعاملة المجرمين والجهاز المركزي للمحاسبات, الضرائب العامة, وللمبيعات ودواوين الوزارات المختلفة, ويمكن أيضا الاستعانة بهؤلاء الشباب في العمل الوطني والتطوعي, كبداية لتدريبهم الميداني.