أ ش أ- قرر البنك المركزي المصري للمرة الثانية تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية ب 200 نقطة أساس من 12% إلى 10 %بدءا من فترة الاحتياطي في 26 يونيو المقبل. وأشار البنك في بيان اليوم إلى أن قرار تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني سيؤدي إلى إتاحة سيولة إضافية في الجهاز المصرفي ، وتيسير الأوضاع الائتمانية في السوق.
يذكر أن البنك المركزي قرر فى 20 مارس الماضي خفض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية ب 200 نقطة أساس من 14% إلى 12%.