أكد الدكتور عمرو موسي مدير عام المراجعة الداخلية بالبنك المركزي: انه قد قرر البنك المركزي المصري للمرة الثانية تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية ب 200 نقطة أساس من 12% إلى 10% بدء من فترة الاحتياطي في 26 يونيو المقبل. وأشار البنك في بيان اليوم إلى أن قرار تخفيض نسبه الاحتياطي القانوني سيؤدي إلى إتاحة سيولة إضافية في الجهاز المصرفي، وتيسير الأوضاع الائتمانية في السوق. تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد قرر في 20 مارس الماضي خفض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية ب 200 نقطة أساس من 14% إلى 12% Comment *