الحكم بسجن زكريا عزمي سبع سنوات في قضية الكسب الغير المشروع

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاحد برئاسة المستشار بشير عبد العال بمعاقبة الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 الف جنيه والزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع.

كما قامت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية ، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.

وكانت النيابة العامة قد أكدت أن القضية هى قضية الجحود و الفساد بالنفس البشرية، حيث طمع المتهم الأول زكريا عزمى في الكسب الحرام حيث تولي منصبه وأقسم علي رعاية مصالحه الشخصية بعد أن زين له الشيطان المعاصي واتبع خطواته للحصول علي منافع شخصية علي حساب المصالح العامه، وأنه لم يكن فارسا لمكافحة الفساد كما ادعي، حيث عمل موظفا بالجهاز الإداري ووصل الي رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتضخمت ثروته وتكسب منها هو و زوجته بما لا يتناسب مع ميزانيته.

ورد جميل سعيد محامى عزمى بمفاجأة أدهشت الجميع وهى أن عزمى مازال عضوا بمجلس الشعب لأن قانون 62 الذي يحاكم به المتهم هو قانون غير دستوري، كما دفع ببطلان الخصومة وعدم اتصال المحكمة بالدعوي.

أما المتهم زكريا عزمى فقد أعلن صراحة اعتزاله العمل السياسي تمامًا إذا حصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وشدد أنه وزوجته كانا يسكنان شقة بالإيجار بمبلغ 21 جنيه في الشهر ثم انتقل الي شقه تمليك وأنه لا ينفق كثيرا و ان كل مصاريفه تنحصر في فواتير المياه و الكهرباء وأجرة حارس العقار و انه فوجئ باللجنه تقدر مصاريفه في الشهر بمبلغ 10 آلاف جنيه في الشهر، ثم 12ألف للشهر الذى يليه، ثم 18ألف اعتمادا على منصبه المرموق.

وتساءل عزمى: أين تلك الرفاهيات التى تحدث عنها الخبراء فزوجتي لم تقم إلا ب22 رحلة سفر لأشقائها في دبي ومرتين في أمريكا لعمل عمليه بالظهر بنصف التذكرة، كما أننى قضيت وقتى كله بالعمل ولا أقضي اي رفاهيات.

وكان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر إحالة عزمى وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت فى تحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.