وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع الوضع الفلسطيني بأنه كارثي، وقال ان "الانقسام يأكل من لحم الفلسطينيين والانقسام وصمة عار في جبيننا جميعا إلى ان ينتهي ، ونحن تحت احتلال الابشع في التاريخ ، وما زلنا نتعايش مع هذا الانقسام منذ ما يزيد على 4 سنوات". و شدد قريع فى تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية انه " لا مبرر إطلاقا لمواصلة الانقسام، وإذا طال اكثر يصبح خطرا حقيقيا ويتم التعايش معه ، ونحن نريد وحدة واحدة متكاملة ما بين الضفة والقطاع".. مؤكدا انه دون الوحدة فتح وحماس والكل خاسر والرابح الوحيد هو الاحتلال الإسرائيلي . وأضاف أن عملية السلام مشلولة وحل الدولتين يتآكل بسبب الانقسام الفلسطينى والممارسات الإسرائيلية وإصرار حكومة نتنياهو على الاستيطان وعلى جملة من الإجراءات التي تدلل على عدم نية إسرائيل انهاء الاحتلال . ووصف البيان الاخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بأنه في منتهى الأهمية كونه يأتي في هذه الظروف وهذه المرحلة التي تواجه فيها عملية السلام شللا حقيقيا. واعتبر ابوعلاء أن الاتحاد الأوروبي اعتمد استراتيجية مهمة جدا تنسجم مع الثوابت الفلسطينية الراسخة خاصة عندما قال في البيان الختامي انه لن يعترف بأية تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بالإضافة إلى ما يتعلق بالقدس ما عدا تلك التي تمّ التوافق عليها من الأطراف .. مشيرا الى ان الاتحاد الأوروبي وصل الى النتيجة التي سبق وبيّناها للعالم بأن الحكومة الإسرائيلية حكومة استيطان وليست حكومة سلام، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلق إزاء التطوّرات على الأرض والتي تهدّد بجعل حل الدولتين أمرًا مستحيلًا. ولفت قريع الى ما تتعرّض له القدس والضفة الغربية من توسيع محموم للمستوطنات الكبرى مثل معالية ادميم شرق القدس وجيلوا جنوبها وبزجات زئيف شمالها وعملية سلخ القدس وتقطيع اوصال وتفتيت الضفة الغربية. واكد قريع ان الاتحاد الأوروبي شدد على قضية الحدود الفلسطينية لعام 1967 هي الحدود التي تحقق حلا عادلا وشاملا مشيرا الى ان هذا موقف اوروبي مهم في تثبيت الشرعية الدولية، والقاضي باعتبار المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، بصرف النظر عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية. واضاف احمد قريع ان البيان الأوروبي متقدّم ويعطي رؤية عميقة ومتقدّمة ويدعو الى إيجاد الطريق من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين، كما يدعو إلى التوزيع العادل للموارد والاستثمار لسكان مدينة القدسالمحتلة، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي اغلقتها إسرائيل في القدس وفقًا لخارطة الطريق.. مشيرًا الى ان هذا الموقف يدل على ان القدس محتلة وان الاستيطان فيها غير شرعي.