الرئيس اليمنى: "الأمن والاستقرار" المهمة الأولى من أجل البناء والتنمية

أ ش أ - أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي أن بسط الأمن والاستقرار هو المهمة الأولى من اجل البناء والتنمية أو تكوين دولة المؤسسات التي يشعر فيها المواطن والوافد، والسائح والمستثمر معا، بالأمان والطمأنينة والثقة، أينما حطت قدماه على امتداد خارطة الوطن.


وقال الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي في كلمة افتتاحية لمجلة "الاستثمار في عددها لشهر مايو اليوم /أن مشاكل اليمن الاقتصادية يمكن تجاوزها من خلال خطط عملية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المدى القريب ورؤية اقتصادية لتحقيق النمو على المدى البعيد".

وشدد الرئيس اليمني على أن الاستقرار الاقتصادي سيتم تحقيقه من خلال الاستثمار باعتباره أهم ركائز الاقتصاد وأبرز دعائمه، والضلع الآخر للشراكة التنموية في أية دولة، ورأس الحربة في مسيرة البناء الاقتصادي والتحديث التنموي المنشود، والوقود الحيوي لاستمرارية هذه المسيرة وصيرورتها.


وشدد هادى في كلمته على أن تشجيع الاستثمار أولوية وطنية، فالاستثمارات توفر فرص العمل وتساهم في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة ستعمل على تنمية القطاع الخاص المحلي وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يخدم التنمية ويؤسس لمشاريع إستراتيجية، ومن أجل توفير بيئة مثالية لتنمية الصناعات الصغيرة أيضا.


وأعرب الرئيس هادي عن تطلعه إلى تأسيس شراكة اقتصادية فاعلة بين اليمن والمانحين يحركها الاستثمار والمصالح والمشتركة.. داعيا الدول المانحة إلى دعم اقتصاد اليمن من خلال توجيه الاستثمارات إليها.


وجدد رئيس الجمهورية ترحيبه بجميع المستثمرين خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي التي تربطها باليمن علاقات إستراتيجية، مؤكدا أن الرساميل الوطنية والخارجية ستجد كل الدعم والتسهيلات، والفرص أمامهم متنوعة في المجالات الواعدة ومنها النفط والغاز والإسكان والصناعة والسياحة والخدمات ومشاريع الطاقة والبنية التحتية.


ودعا هادى حكومة الوفاق الوطني إلى وضع خطط علمية لاستقطاب الاستثمارات، وطمأنة المستثمرين من خلال خطوات عملية لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، مؤكدا أهمية العمل على توسيع خارطة الاستثمارات البترولية وخدماتها وصناعاتها المختلفة، وإصدار قانون للبترول تأخر كثيراً رغم أهميته البالغة وسيكون من شأنه أن يكفل سرعة اتخاذ الإجراءات وتوقيع الاتفاقيات للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال الحيوي والهام.


وحث الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكومة على إعداد خطة عملية لتطوير المنطقة الحرة فى عدن، لكي تصبح منطقة جذب استثماري مهمة على مستوى إقليمي ودولي، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار العقاري والاستثمار السكني الذي يعد من أكثر المجالات احتياجا وواعديه في اليمن، وسينعكس انتعاشه إيجابا على صعيد البنية الإنشائية والتخطيط الحضري للمدن الرئيسية.