نفت "الجبهة الوطنية" مشاركتها في التفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين حول قضايا مثل معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومحتوى وشكل الإعلان الدستوري المكمل والمحدد لسلطات رئيس الجمهورية. وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم السبت أنها تعلن بمنتهى الوضوح أنها ليست طرفا في أي مفاوضات, وأن ما يتم الاتفاق عليه لا يمثل إلا أصحابه وحدهم، مع التأكيد على الالتزام بما سبق أن قررته الجبهة الوطنية المصرية من اتفاق في اجتماع سابق على عدم إعادة التفاوض حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والتي سبق أن أقرها الجميع بما فيهم الإخوان المسلمين . وأشارت الجبهة الوطنية إلى أنها لجأت إلى هذا التوضيح بعد قيام جماعة الإخوان بالتفاوض مع أحد الأحزاب السياسية، التي فهم من تصريحاته أنه يمثل الجبهة الوطنية التي تتكون من عدد من الأحزاب.
وقع على البيان من الجبهة الوطنية, المنسق العام سامح عاشور، والدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور شريف قاسم عن اتحاد النقابات المهنية، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، ومحمد فريد زهران عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ، والمهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة ، وهشام أكرم عن حزب العدل.