الجبهة الوطنية: لسنا طرفا في مفاوضات الإخوان حول معايير تأسيسية الدستور

الجبهة تضم نقيب المحامين والوطنية للتغيير واتحاد النقابات المهنية وأحزاب التجمع والعدل والتحالف الشعبي والجبهة الديمقراطية والديمقراطي الاجتماعي والكرامة

نفت "الجبهة الوطنية" مشاركتها في التفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ومحتوى وشكل الإعلان الدستوري المكمل والمحدد لسلطات رئيس الجمهورية.

وأضافت الجبهة في بيان لها أمس السبت، أنها ليست طرفا في أي مفاوضات وأن ما يتم الاتفاق عليه لا يمثل إلا أصحابه وحدهم، مع التأكيد على الالتزام بعدم إعادة التفاوض حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، والتي سبق أن أقرها الجميع بما فيهم الإخوان.

وأشارت الجبهة الوطنية إلى أنها لجأت إلى هذا التوضيح بعد قيام جماعة الإخوان بالتفاوض مع أحد الأحزاب السياسية ، التي فهم من تصريحاته أنه يمثل الجبهة الوطنية التي تتكون من عدد من الأحزاب.

وقع على البيان من الجبهة الوطنية المنسق العام سامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور شريف قاسم، عن اتحاد النقابات المهنية، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع ، وعبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومحمد فريد زهران، عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والمهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، وهشام أكرم، عن حزب العدل.