موسى : الشعب المصرى يعرف توجهاتي وتاريخي ومواقفي إزاء العديد من القضايا

أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية أن الشعب المصرى يضع فيه ثقة هائلة و يعرف توجهاته وتاريخه ومواقفه إزاء العديد من القضايا، و قال موسى خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده اليوم في مدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة: أن الرئيس الأصلح لمصر فى هذا التوقيت هو رجل دولة ذو توجه ليبرالى قومى، مما سيخلق نوعا من التوازن بين الأغلبية البرلمانية (كسلطة تشريعية) وبين الرئيس (كسلطة تنفيذية).

وأوضح موسى أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك مواجهة أو صدام بين البرلمان "الذي يسيطر عليه التيارات الإسلامية" وبين الرئيس.

و أضاف " أرى حتمية الإبقاء علي الماده الثانية فى الدستور الجديد - وهو أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وعلى أصحاب الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية".

و تحدث موسي في المؤتمر عن احتياجات الشعب المصرى فى المرحلة المقبلة وواجبات الرئيس القادم ، و قال ''إن النظام السابق ترك البلاد فى وضع لا تحسد عليه، وأن الإحصائيات والمؤشرات عن معدلات الفقر والجهل والبطالة مقلقة للغاية... ولذلك فإن الشعب المصرى فى حاجة إلى من يرى فيه الجدية، وأن يكون معروفا وله تجارب سابقة، وأن يكون لديه قدرة على مخاطبة الشعب والشعوب الأخرى فى المنطقة وفى العالم بأكمله، ويستطيع أن يقود المسيرة نحو المستقبل''.

وأضاف موسى 'إن الشعب لا يريد الرئيس الذى يأتى كى يتعلم أولا متطلبات هذا المنصب، ثم يكمل باقى مدته ، وإنما هناك حاجة إلى رجل دولة معروف جيدا لدى الشعب ويحظى بتأييد الأغلبية''، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الاغلبية 99\% وإنما هى كل ما يفوق ال50\%، وأن الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها النظام السابق وحزبه (بالتزوير) انتهت تماما .

و تعهد عمرو موسى بأنه فى حال فوزه بمقعد الرئيس، فسوف يبذل قصارى جهده بدعم من أغلبية الشعب المصرى، بما فى ذلك حقوق المرأة وتحديث مصر وإعادة بنائها وإعادة العلاقات مع سائر دول العالم، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة سانحة لتحقيق ذلك الآن أفضل من ذى قبل.

وعن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الحياة السياسية المصرية بعد انتخاب الرئيس، قال موسى ''إنه بعد تنصيب الرئيس الجديد فى الثلاثين من يونيو المقبل، فإن السلطة سوف تنتقل بالكامل من المجلس العسكرى إلى الرئيس الجديد ''.

وأعرب عن ثقته فى أن الرئيس القادم سيكون رئيسا مدنيا ، وحينما يتم تسليم السلطة إليه، فسيكون هو الرئيس الحاكم، وسيكون هو المسئول عن جميع شئون الحكم وإدارة البلاد، مشددا على أن طبيعة النظام الحاكم لن تكون ديكتاتورية كما كانت من قبل.

وعن العلاقات المصرية - الإسرائيلية فى حال فوزه بمقعد الرئاسة، أكد موسى مجددا أنه لابد من احترام اتفاقية السلام التى تم توقيعها بين مصر وإسرائيل، وأن هذا الاحترام لابد أن يكون من الطرفين.

وأوضح أنه يختلف مع العديد من أوجه السياسة الإسرائيلية، وبخاصة السياسة التى تتبعها إسرائيل إزاء أبناء الشعب الفلسطينى وقبول فكرة أن تكون هناك دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ، وتعامل إسرائيل مع قضايا الاحتلال والاستيطان وما شابه.

وأكد موسي أن هناك العديد من المشكلات الخطيرة تواجه مصر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، إلا أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن ما نحن فى حاجة إليه ليس الحرب أو الصدام، وإنما نحن فى حاجة إلى تحقيق العدالة بطريقة عقلانية، مع احترام جميع المعاهدات والاتفاقيات.

أما عن العلاقات المصرية - الأمريكية، قال موسى ''إن مصر فى حاجة إلى أن تكون علاقتها بالولايات المتحدة على أحسن ما يكون''، مشيرا إلى أنه لا يؤيد أية مغامرات سياسية يمكن أن تؤدى إلى أى تدهور فى العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن ما تنشده مصر من الولايات المتحدة فى الوقت الراهن هو أن تسعى القيادة الأمريكية نحو تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة
السعى لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وطالب عمرو موسى المرشح الجمهورى فى سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية ميت رومنى إلى أن يعيد النظر فى سياساته حال فوزه فى الانتخابات ، وبخاصة فيما يتعلق بدعمه للسياسات الإسرائيلية الحالية التى وصفها ب''الأشد تعصبا''.

كما تعهد موسي بتحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة، بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته، والبدء الفوري في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والارتقاء بمهنية جهاز الشرطة وكفاءته.

و تعهد ايضا بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، بلا استثناءات، بالتنسيق مع مجلس الشعب.. و باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير السيولة المالية لإيقاف النزيف المستمر للاقتصاد القومي وتجاوز الأزمة الحالية ، على أن يشمل ذلك توظيف علاقاتي واتصالاتي العربية والدولية لتوفير حزم الاستثمارات والموارد المالية.

و تعهد موسى بتقديم إعانة مؤقتة للبطالة المسجلة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور ولمدة 6-9 شهور ، وذلك بشرط التحاق المستفيدين ببرامج تدريبية لدعم فرص التوظف (محو الأمية، التدريب التأهيلي، التدريب التحويلي)...وبتوفير معاش ضمان اجتماعي يعادل نصف الحد الأدنى للأجور لكل من بلغ سن التقاعد دون معاش ممن لا يملكون مصدر دخل، والأرامل والمرأة المعيلة ممن لا يملكن مصدر دخل ثابت، مع بدء عملية إصلاح شاملة لمنظومة التأمينات والمعاشات بما يضمن حياة كريمة لكبار السن من المواطنين.

كما تعهد بالوفاء بحقوق شهداء ومصابي الثورة، والأحداث اللاحقة لها، وتكفل الدولة الكامل بعلاج المصابين بحالات العجز الكلي أو الجزئي، بما في ذلك تحمل تكاليف سفر الحالات الحرجة للخارج لاستكمال العلاج، وإلحاق الراغبين من مصابي الثورة ببرامج محو الأمية أو التدريب والتأهيل لغرض التوظيف حسب الحالة، وإزالة أية عوائق سياسية أو بيروقراطية تكون قد حالت دون إنجاز القصاص القضائي العادل.

و شدد على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التى صدرت لصالح عشرات الآلاف من المواطنين ولم يتم تنفيذها بعد، خاصة الصادرة ضد الدولة وأجهزتها..وعلى توفير مستلزمات انتاج الفلاح من أسمدة ومبيدات وتقاوي بأسعار مناسبة والتخفيف من عبء مديونيته لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي أو إسقاط تلك المديونية وفوائدها كلية حسب الحالة، وفقا لضوابط محددة وواضحة.