تونس تشهد مؤتمرا لحماية حقوق الملكية الفكرية

تونس: انتظم مؤخرا بتونس العاصمة ملتقى حول "الجديد في حقوق الملكية الأدبية والفنية" ببادرة من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
ودارت أشغال الملتقى حول الجديد في حقوق المؤلف والهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والحماية القانونية للبرمجيات المعلوماتية على ضوء تنقيح 2009.
وأكد السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان لدى افتتاحه الملتقى كما نلت عنه صحيف "أخبار تونس" أن الإنتاج الأدبي والفني لم يعد مجرد إبداع ثقافي يهدف إلى التسلية أو يعبر عن خصائص ثقافية لمجتمع معين بل أصبح يمثل جزء هاما من مجموع المبادلات الاقتصادية العالمية.
وبيّن الوزير أن هذا التوجه دفع إلى تكريس حماية دولية لمعظم حقوق الملكية الفكرية في إطار اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة بموجب اتفاق جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة مشيرا إلى أنه بقدر ما تعد هذه الحقوق من أقدس الحقوق وأنبلها فإنها تعد في ذات الوقت من أكثر الحقوق هشاشة وأكثرها عرضة للقرصنة والتعدي.
يتضمن قانون 2009 أول تكريس تشريعي لمفهوم الحقوق المجاورة في منظومة الملكية الأدبية والفنية بتونس وهي مجموعة حقوق مخولة لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية والبصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية وذلك وفقا لما أقرته الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها تونس.
يذكر أن تونس تعتبر من بين الدول العشر الأوائل المؤسسة لاتفاقية بارن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886 وذلك منذ سنة 1887 وقد تتالت القوانين الوطنية المتعلقة بالملكية الأدبية والفنية وآخرها القانون عدد 36 لسنة 1994 إلى جانب إحداث المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين.