مجلس الأمة الكويتى يناقش التعديلات المقترحة على قانون المحكمة الدستورية

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة الكويتي التعديلات النيابية المقترحة على قانون المحكمة الدستورية والصلاحيات الممنوحة لها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الدلال قوله في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة اليوم الأحد "أن اللجنة بحثت التعديلات المقترحة من أعضاء المجلس المتعلقة بقانون المحكمة الدستورية وتشكيلها وصلاحياتها وحقوق جميع الأطراف الممثلة بالحكومة ومجلس الأمة والمواطنين وذوي الشأن في اللجوء إلى المحكمة الدستورية".

وأضاف "تم مناقشة النصوص المقترحة للتعديل والتي تم تعديل بعضها ، وقطعت اللجنة شوطا للانتهاء من هذا القانون الحيوي والأساسي والذي من الممكن أن يتقدم بالكويت خطوات إلى الأمام في الإصلاح السياسي والقضائي".

وأعرب الدلال عن أمله في أن تتمكن اللجنة من الانتهاء من هذا القانون وتعديلاته في اجتماعها المقبل ورفعه وإدراجه بجدول أعمال جلسة المجلس المقبلة.

من جهة أخرى قال الدلال "إن اللجنة بحثت خمسة طلبات لرفع الحصانة ووافقت على طلب رفع الحصانة المقدم للنائب محمد الجويهل في قضية جنح مرئي ومسموع وعلى طلبين لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضيتي جنح مرئي ومسموع أيضا".